ليبيا – أكد عضو هيئة الدستور البدري الشريف أستناد المقاطعين لجلسات الهيئة والرافضين لمسودة الدستور على مخالفة الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية والقانون رقم 17 لعام 2013 في دعواهم القضائية ضد زملائهم الذين أقروا المسودة.
الشريف أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة التناصح أن آلية إتخاذ القرارفي الهيئة تستند على العوامل الثلاث أعلاه الذين خالفهم الأعضاء الذين أقروا مسودة الدستور ما قاد لحكم قضائي ببطلان عملهم.
وأضاف بأن الطعن بقرارات الهيئة الأخيرة شمل موافقتها على توافقات صلالة ودمجها بمخرجات لجنة العمل وإعتماد مسودة الدستور بحزمة واحدة فضلا عن فتح كشف التوقيعات والتوقيع عليه من قبل أعضاء من غير الحاضرين في تلك الجلسة.
وأعرب عن تمنياته على زملائه ممن أقروا المسودة بالعودة لرشدهم والعمل بموجب القانون وإصدار مشروع دستور توافقي يلبي الطموح مبينا بأن ما تم تفسير خاطئ لمفهوم الجغرافية وترسيخ لمبدأ المحاصصة وتعريض البلاد لخطر التقسيم.
وأشار الشريف إلى تجاهل اللجنة المشكلة من 12 عضوا وبواقع 4 أعضاء عن مناطق البلاد الـ3 لمبدأ القبول بمقترحات اللجان النوعية والرأي العام والمقترحات البحثية الواردة من جامعتي طرابلس وبنغازي وإعتمادها على المحاصصة كمبدأ لعملها .
وتطرق الشريف لموضوع عقد جلسات الهيئة وورش العمل بالخارج مؤكدا أن القضاء رفض عقد جلسات الهيئة خارج البلاد فيما إتفقت الهيئة على عدم عقد أي ورشة في الخارج من دون إستحصال قرار بذلك منها.