ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري أن الاجتماعات التي عقدت منذ أمس جاءت لتحريك المياه الراكدة و محاولة كسر الجمود السياسي الحالي، مشيرةً إلى أن اللجنة المصغرة التي يرأسها بلقاسم قزيط هي لجنة منبثقة عن هيئة الحوار السياسي من أجل النظر في آراء الرافضين لمخرجات الإتفاق السياسي.
و أضافت المسماري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”غرفة الاخبار” الذي يبث على قناة”ليبيا” أمس الثلاثاء أن الفكرة الأساسية من الإجتماعات هي محاولة التفكير بشكل مشترك و إيجاد مقاربات لتقريب وجهات النظر من أجل التفكير بشكل جدي و الخروج من حالة الأزمة.
المسماري أشارت للقرار الذي صدر عن مجلس النواب بإستبدال لجنة الحوار الموجودة بلجنة حوار أخرى مبديةً أسفها إزاء موقف هيئة الدعم الأمم المتحدة الرافض لهذا التغيير، معتبرةً أن هناك أعضاء من لجنة الحوار موجودين ليس لهم أي تأثير على الواقع و ليس لهم قوة تؤثر على الارض بحسب تعبيرة.
و تابعت المسماري قائلة:”نحن كتيار رافض لمخرجات الاتفاق السياسي مازلنا لهذه اللحظة حتى لو أقرينا الاتفاق السياسي و لكن بنص الاتفاق السياسي الصريح لا يمكن ان يتم اعتبار هذه الاتفاقية محاصصة شرعية مالم يتم تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري”.
و شددت المسماري على الشرط الذي طلبه مجلس النواب عندما أقر الاتفاق السياسي و هو حذف المادة رقم 8 لافتةً إلى أن المجلس في حل من الإتفاق السياسي إلى حين سقوط المادة 8 و تضمين الإتفاق للإعلان الدستوري.
و من وجهة نظرها فإن مجلس الدولة أيضاً جسم غير شرعي مرجعةً ذلك إلى أنه أحد مخرجات الإتفاق السياسي، مشيرةً إلى أن حكومة الوفاق لم تراعي الحق الوطني و العدالة و أضافة أن عدد من النواب الداعمين للمجلس الرئاسي تراجعوا عن دعمهم نتيجة إثبات الرئاسي بأنه ” فاشل و غير قادر على حل الأزمات”.
و أكدت المسماري رفض مجلس النواب تصرفات المجلس الرئاسي بما يتعلق بالجيش و تبنيه لغرفة”عمليات البنيان المرصوص” لمحاربة الارهاب في سرت و توفير الدعم الأمريكي لمساندتهم معتبرةً تصرافات المجلس غير داعمة لقوات الجيش في المنطقة الشرقية.
و في ختام مداخلتها قالت المسماري أنه لا يمكن أن تقوم للمجلس الرئاسي قائمة على الأقل في المنطقة الشرقية ما لم يتم تعديل الخروقات داخل الإتفاق السياسي وحذف المادة الثامنة.