ليبيا- أكد عضو هيئة الدستور صالح شاكر وجود شقين من الأعضاء في الهيئة شق رافض لمخرجات الهيئة وغير مقاطع للجلسات وشق ثان مقاطع لجلسات الهيئة مبينا بأن المقاطعة ليست هدفا ويجب الرضوخ لأحكام القضاء.
شاكر أوضح خلال إستضافته في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة التناصح أن الأعضاء الرافضين غير المقاطعين رفعوا دعوى قضائية ضد المسودة وقضت محكمة البيضاء ببطلانها وإجراءات تمريرها.
وأضاف بأن المحكمة عززت قرارها بعد ذلك لبطلان إجراءات تعديل اللائحة الداخلية لعمل الهيئة وبطلان كل ما يترتب على ذلك البطلان مبينا بأن الحكم قابل للطعن كاشفا عن نية الأعضاء المؤيدين للمسودة الطعن فيه.
وأشار شاكر لتفسير الأعضاء الذين أقروا المسودة الإعلان الدستوري بشكل خاطئ بإحتساب أغلبية الثلثين +1 من الحاضرين وليس من مجموع الأعضاء الكلي وهو أمر يعتبر بقية الأعضاء من غير الحاضرين ليسوا بأعضاء.
وفيما يخص عدم الإلتزام بلائحة عمل الهيئة فقد أشار شاكر إلى مسألة إيقاف القضاء لعمل رئيس الهيئة علي الترهوني لحمله جنسية أميركية وعدم إحترامه اللائحة وخرقها ما دفع بكثير من الأعضاء لمقاطعة الجلسات حينها.
شاكر شدد على أهمية إعادة مجلس النواب مسودة الدستور المحالة إليه من الهيئة وعقد جلسة مع الأعضاء الذين أقروها والإحتكام للخبراء الليبيين للفصل في الأمر متوقعا إنتظار المجلس كلمة القضاء لإتخاذ موقفه النهائي.
وإستهجن شاكر مخاطبة الأعضاء الذين أقروا المسودة المبعوث الأممي مارتن كوبلر ولجنة الحوار لتعديل الإعلان الدستوري لضمان عدم الإستفتاء على مسودة الدستور مؤكدا وجوب كتابة الدستور بأيادي ليبية وعلى أرض ليبية وبإستشارة خبراء ليبيين وتقديمه للشعب للإستفتاء عليه.
وأضاف بأن الأعضاء المقاطعين لجلسات الهيئة ونظرائهم الرافضين للمسودة “المعيبة” أصدروا بيانا إستنكروا فيه تدخل الأمم المتحدة بالشأن الدستوري والسعي لعقد توافقات مع أعضاء بالهيئة خارج البلاد وفرض إملاءات عليهم مبينا بأن القضاء رفض مسألة عقد جلسات الهيئة خارج ليبيا.
وأعرب شاكر عن إستغرابه من إصرار الأعضاء الذين أقروا المسودة على تمرير الدستور بهذه السرعة بداعي إنهاء الإشكاليات الحالية في البلاد مبينا بأن إصدار مسودة دستور “معيبة” قد يساهم بتفاقم الأوضاع و خلق مشاكل بين الليبيين .
وفيما يخص حصر مسألة الإعتراض على المسودة بالأعضاء عن المنطقة الغربية فقط أكد شاكر أن هذا الأمر غير صحيح حيث يمثل أعضاء المنطقة الأغلبية ومعهم أعضاء من الشرق والجنوب مبينا بأن لا فرق بين الليبيين فكلهم أبناء وطن واحد.
وأكد شاكر قبوله على مضض مسألة تشكيل لجنة لبلورة الإقتراحات ودمجها عام 2014 يكون أعضائها 4 عن كل منطقة في الغرب والشرق والجنوب مبينا أن اللجنة كانت لبنة لترسيخ الجهوية والمناطقية.
وبشأن العودة إلى دستور المملكة أو مبدأ الفيدرالية أكد شاكر أن من يقرر ذلك هو الشعب الليبي شرط تحقق ذلك عبر إستفتاء نزيه وعادل يمكن للشعب من إبداء رأيه .