أعلنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القاهرة اليوم السبت عن ضبط مجموعة مصرية قالت أنها تزاول نشاط ” بنوك متنقلة ” بين العمٌال المصريين فى ليبيا وذويهم في محافظات جنوب مصر و قالت أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام بلغ مائة وأربعين مليون جنيه مصرياً .
و قالت المباحث أنها تحركت بعد تلقيها معلومات تفيد بتلقى بعض المواطنين المصريين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وكشفت التحريات، أن وراء ذلك النشاط، كل من حسن. ع. ع (46 عامًا – عامل مصري فى ليبيا)، و علي .ح .ح (34عامًا – عامل مصري فى ليبيا)، و محمود. ح. ش (63عامًا – متقاعد مصري) وجميعهم مقيمين في محافظة أسيوط المصرية .
و إتهمت المباحث الموقوفين بتجميع مُدخرات المصريين العاملين فى ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال المتهمين الأول والثاني و اللذان يتهمان بتهريبها من ليبيا إلى مصر من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبى الحصول عليها حيث يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب المتهم الثالث بأحد البنوك المصرية فى اسيوط .
و قالت مباحث الأموال أن المتهم الثالث يقوم بتصريف هذه الأموال وتوصيلها لذوى العاملين فى ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المصري.
و أكدت أن المتهم الثالث أقر خلال التحقيق معه بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام قرابة مائة وأربعين مليون جنيه مصري .