مناطق حوض النفط و الغاز يقررون عدم ضخ النفط من منابعه مجدداً إلا بأمر حكومة تكتسب شرعيتها من مجلس النواب – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – إستنكر المجلس الأعلى لمشائخ و اعيان و حكماء و منتسبي الجيش و الشرطة بمناطق حوض النفط والغاز والمياه ما تتعرض له ثروة النفط من مصادرة و إيقاف و رفضت أن يتم إستغلالها في سبيل تحقيق أي مكاسب شخصية أو سياسية في بعض الموانئ النفطية و بناءً على ذلك أكدت على عدة نقاط.

مناطق حوض النفط و الغاز أكدت في بيان صدر عنها تحصلت المرصد على نسخة منه على أن النفط هو ثروة لكل الليبيين في جميع المناطق و الأقاليم و لا يمكن لأي منطقة أو إقليم أو  مدينة أو عائلة أو فرد الإستحواذ عليه أو الإنفراد بالتصرف فيه و إستغلاله و يبقى أمر التصرف في النفط واجب حصري لسلطة الدولة التنفيذية تحت رقابة السلطة التشريعية و تبعيتها لمجلس النواب و المؤسسة الوطنية للنفط.

و طالبت المناطق من الدولة و حكومتها بمجلس النواب أن تضع خططها و سياستها التنموية أولوية للمناطق النائية في اعماق الصحراء و مناطق إنتاج و ضخ النفط والغاز حيث منابع النفط و مصادر المياه و الغاز و وضع خطط عاجلة و فاعلة لمعالجة الاضرار البيئية التي تسببت بها بقايا و شوائب إستخراج النفط من الزيوت المحروقة و المواد الكيميائية و إستصلاح التربة لتستعيد قدرتها الإنتاجية.

و تحمل مناطق حوض النفط و الغاز و المياه المسؤولية لكل من يتحكم بالحقول و الموانئ النفطية و المؤسسات الإقتصادية مسؤولية توقف دخل الشعب بسبب إيقاف إنتاج و تصدير النفط و الغاز وتدهور الاحوال المعيشية و الخدمية للمواطنين و وصول ليبيا إلى حالة مأساوية منقطعة النظير.

مناطق حوض النفط و الغاز و المياه تحفظت على زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر إلى منطقة رأس لانوف و تدخله في شأن الإقتصاد الليبي.

و قررت مناطق حوض النفط و الغاز و المياه عدم السماح لضخ النفط مجدداً إلا بأمر حكومة تكتسب شرعيتها من الشعب عبر مجلس النواب و أن تكون قادرة على إدارة الدولة و أموالها إدارة حسنة و رشيدة و نزيهة و ذلك وفقاً للقانون المالي للدولة و قانون الميزانية شريطة التوزيع العادل لإيرادات النفط.

و شددت مناطق حوض النفط و الغاز و المياه على أن النفط ثروة لكل الليبيين و واجب الدفاع عن مصادر إنتاجه و حمايتها وفق الإجراءات القانونية التي يحددها القانون.

كما و بارك و دعم المجلس الأعلى لمشائخ و اعيان و حكماء و منتسبي الجيش و الشرطة بالمناطق دمج المؤسستين بما يكفل تنفيذ قرار رقم(247) و التوزيع العادل للإيرادات على كافة الليبين.

داعياً خلال البيان كافة مؤسسات الدولة للتوحد و عدم شق الصف بما يكفل رفع المعاناة عن الشعب، مؤكدةً على دعمها للجيش و الشرطة و بناء المؤسسة العسكرية على أسس صحيحة.