ليبيا – وقّعت المجالس المحلي والأهلي الإجتماعي وأعيان القبائل و “شورى مجاهدي درنة وضواحيها ” على “ميثاق درنة” لرعاية مؤسسات المدينة وتسهيل أعمالها مؤقتاً.
ونصّ الميثاق على “أن تكون الشريعة الإسلامية وأحكامها المصدر الوحيد للتشريع وكل ما يخالفها يعد باطلاً ولاغياً” وعلى “دعم أي حكومة يتوافق عليها الشعب الليبي وفي المقدمة منه علماء الشريعة وإعتبار مفتي المؤتمر الوطني “الشيخ” الصادق الغرياني ودار الإفتاء مرجعية لهم.
كما نص الميثاق على عدم المساس بوحدة التراب الليبي ورفض أي وصاية خارجية تهدد استقرار البلاد وسلامة أراضيها والأخذ بقوة على يد الجماعات والأفراد الذين يكفرون المسلمين ويعتدون عليهم أو على ممتلكاتهم العامة أو الخاصة والوقوف بحسم وحزم أمام كل مظاهر العنف والإعتداء على أهل المدينة.
وأكد ميثاق درنة على دعم محكمة المدينة بالقضاة والقوانين المنقحة من قبل دار إفتاء المؤتمر الوطني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإختصاص للقيام بعملها على أكمل وجه فضلا عن إقامة مديرية أمن تتولى تسيير القطاع الأمني والشرطي وتفعيل جميع المؤسسات بالمدينة ، مطالباً بعدم مشاركة الاطراف الجدلية في تأمين المدينة.
وأضاف الميثاق بأن المؤسسات المشمولة بالتفعيل هي إدارات الجمارك والحرس البلدي والميناء والجوازات والمرور مع التنبيه على أنها غير تابعة لأي قوى سياسية أو السلطات المتنازعة في البلاد.
كما أكد على توطيد العلاقات الاجتماعية والتعايش السلمي والمحافظة على النسيج الاجتماعي مع كل المناطق المجاورة للمدينة ومراعاة حسن الجوار وصلة الرحم.