اصدر المجلس الرئاسي قرار رقم 155 لسنة 2016 و القاضي بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لادارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة د.علي محمود حسن محمد.
القرار كلف اللجنة بمهام ادارة و تسيير المؤسسة الليبية للاستثمار مؤقتاً ، معطياً لها صلاحيات و اختصاصات مجلس الإدارة و المدير التنفيذي لتحافظ على سير العمل و ادارة الشركة.
و ألزم القرار اللجنة بمتابعة كل الخصومات و الدعاوي المرفوعة في الداخل و الخارج من و على المؤسسة سواء أمام القضاء أو هيئات التحكيم أو لجان أخرى مشكلة بشأن ذلك ، و العمل على صون كافة حقوق المؤسسة.
كما منع القرار اللجنة التسييرية بالقيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول و منقولات المؤسسة الليبية للاستثمار ، مطالباً الجهات المعنية بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره بحسب الاختصاص.
