بدأت تركيا الإفراج عن نحو 38 ألف سجين اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن إصلاح لنظام العقوبات من شأنه أن يفسح أماكن لعشرات الآلاف من المشتبه بهم الذين اعتقلوا فيما يتعلق بمحاولة انقلاب وقعت الشهر الماضي.
و يأتي الإصلاح في إطار سلسلة إجراءات ضمن مرسومين أصدرتهما الحكومة اليوم الأربعاء بمقتضى حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو تموز والتي قتل فيها 240 شخصا.
و لم تحدد الحكومة السبب وراء هذا الإصلاح لكن سجونها تعاني بالفعل من زيادة كبيرة في عدد النزلاء قبل الاعتقالات الجماعية التي أعقبت الانقلاب.
و يخشى حلفاء تركيا الغربيون من أن يستغل الرئيس رجب طيب إردوغان حملة إجراءات صارمة لاستهداف المعارضة مما يمثل اختبارا للعلاقات مع شريك رئيسي في حلف شمال الأطلسي في الحرب على تنظيم الدولة”داعش”.
و رفض مسؤولون أتراك بغضب مخاوف الغرب وقالوا إنهم يقتلعون جذور تهديد داخلي خطير من أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.
و يقضي المرسومان اللذان نشرا في الجريدة الرسمية بفصل 2360 من ضباط الشرطة وأكثر من 100 من أفراد الجيش و196 من العاملين بهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بي.تي.كيه).
وجاء في المرسومين أن المفصولين لهم صلات بكولن والذي تتهمه تركيا بأنه مدبر محاولة الانقلاب وهو ما ينفيه كولن.
و يقضي إصلاح نظام العقوبات بالإفراج عن السجناء الذين تبقى على انقضاء مدة عقوبتهم نحو عامين مع خضوعهم للمراقبة. وكان القانون يسمح من قبل بهذا الإفراج المشروط لمن تبقى عام واحد من مدة عقوبته. لكن الإفراج المشروط لا يشمل المدانين في جرائم إرهاب أو قتل أو عنف أو جرائم جنسية.
و نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن سجين يدعى تورجاي أيدين قوله للصحفيين خارج سجن سيليفري أكبر سجون تركيا غرب اسطنبول “أنا سعيد حقا للإفراج عني من السجن. لم أكن أتوقع شيئا مثل هذا. أشكر الرئيس رجب طيب إردوغان. لقد عدت لصوابي. سأحاول بعد هذا أن أكون شخصا أفضل…أنظف.”
و في مقابلة مع تلفزيون خبر قال وزير العدل التركي بكير بوزداج إن 38 ألف شخص سيطلق سراحهم في بادئ الأمر لكن ما يصل إلى 93 ألفا يمكن أن يستفيدوا من البرنامج.
و يجب أن يكون السجين قضى نصف العقوبة حتى يمكن له الاستفادة من البرنامج الجديد. وكان القانون فيما سبق ينص على أن يقضي السجين ثلثي فترة العقوبة.
و تشير بيانات وزارة العدل التي حصلت عليها وكالة الأناضول إلى أن هناك 213499 شخصا في السجون حتى 16 أغسطس وهو ما يزيد بواقع 26 ألفا عن الطاقة الاستيعابية للسجون.
و يتضمن المرسومان أيضا قرارا يوسع خيارات الرئيس في تعيين قائد القوات المسلحة. ويمكنه الآن اختيار أي جنرال كقائد للجيش. وكان يشترط في السابق أن يرقى قادة الجيش أو البحرية أو القوات الجوية للمنصب.