ليبيا- أرجع عضو مجلس النواب صالح افحيمة عدم منح الثقة “لحكومة الوفاق” لأسباب عدة من بينها عدم إلتزام المجلس الرئاسي بشرط البرلمان المتعلق برفض المادة الثامنة من الإتفاق السياسي الخاصة بالمناصب العسكرية.
افحيمة أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة قناة ليبيا لكل الأحرار أن قيام الرئاسي بتفويض وزراء “حكومة الوفاق” بأداء مهامهم من دون الرجوع لمجلس النواب سبب آخر لعدم نيل الثقة.
و أضاف بأن المجلس الرئاسي قام بإصدار مجموعة من القرارات قبل منح الثقة فيما قدم سيرا ذاتية لبعض المرشحين لشغل المناصب الوزارية في “حكومة الوفاق” وهم لا يصلحون لشغل منصب عام وليس وزير في الدولة.
وتسائل افحيمة عن سبب عدم مشاركة المؤيدين “لحكومة الوفاق” وهم كتلة الـ101 عضوا بجلسة التصويت المنقولة على الهواء مباشرة بشكل ديمقراطي شفاق للتعبير عن موقفهم مبينا بأن هذه الكتلة شهدت الكثير من الإنسحابات.
و أكد افحيمة على عدم وجود أي نص قانوني أو عرف نيابي ينص على إعتبار “حكومة الوفاق” حاصلة على الثقة النيابية في حال لم يتم التصويت بذلك خلال 10 أيام مبينا أن هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد أي سند قانوني يؤيده.
و فيما يخص الإتفاق السياسي فقد جدد فحيمة موقف مجلس النواب منه المتمثل بعدم أحقية فريقه للحوار بالتوقيع على الإتفاق من دون الرجوع للمجلس وهو ما لم يتم مرجحا تحقق التوقيع بضغط من المبعوث الأممي مارتن كوبلر.
و أضاف بأن المجلس صادق في وقت سابق على الإتفاق شريطة إلغاء المادة الثامنة منه مبينا وجود بعض الأعضاء في مجلس النواب من المحتجين على القيام بالتصويت على منح الثقة “لحكومة الوفاق” قبل تعديل الإعلان الدستوري.
و أشار فحيمة إلى أن جُل أعضاء مجلس النواب مع إجراء تعديل الإعلان الدستوري لكن هذا الأمر لم يكن ممكنا في جلسة يوم الإثنين الماضي لكون النصاب المتحقق كان 102 عضوا فيما يحتاج هذا التعديل لحضور 134 عضوا.
و أكد فحيمة وجود 3 أو 4 أعضاء بمجلس النواب رافضين للإتفاق السياسي فيما يؤيده الباقون شريطة إلغاء المادة الثامنة مبينا بأن الحكومة المؤقتة معنية بتسيير الأمور بأجزاء من ليبيا فيما تقع أخرى تحت حكم المجلس الرئاسي.
و دعا فحيمة مجلس النواب والمؤتمر الوطني ولجنة الحوار إلى الإجتماع لإيجاد حل بعد سقوط المجلس الرئاسي مبينا أن البرلمان لديه عدة حلول من بينها مقترح مقدم من 10 أعضاء لإعطاء الرئاسي فرصة أخرى لتشكيل “الحكومة”.
و إتهم فحيمة مجلس الدولة بخرق الاتفاق السياسي عبر قيامه بتعديل الإعلان الدستوري ودخوله حيز العمل السياسي عبر مخالفته للمادة 12 من هذا الإتفاق التي تشدد على حصر كافة جوانب السلطة التشريعية في البلاد بمجلس النواب .