ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة محمد امعزب أن مجلس الدولة أصدر بيان استهجن من خلاله رفض مجلس النواب توقيع اللجنة المفوضة من قبله على الاتفاق السياسي معتبراً أن ما حصل هو بمثابة خروج مجلس النواب من الإتفاق معززاً ذلك بعدم إلتزامه بالمادة “16 و 17 و18 “.
امعزب أكد بمداخلة هاتفية أمس الثلاثاء خلال برنامج العاشرة الذي يذاع عبرقناة ليبيا لكل الأحرار أن تغيير أي مادة بالإتفاق السياسي لا يتم الا بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب و المجلس الاعلى للدولة , منوهاً إلى أن الاتفاق السياسي اما ان يأخذ حزمة واحدة أو يرفض بالمجمل.
و أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة أن الرافضين للإتفاق السياسي اذا اقروه فذلك يتطلب الموافقة على الحكومة خلال 10 أيام.
و أعتبر امعزب أن قرار مجلس النواب سيربك المشهد السياسي و الاقتصادي للمواطن كما أنه سيدفع الثمن غالياً مبيناً ان الكلمة الأن تعود الى النواب المؤيدين للاتفاق حيث أنهم يستطيعون إنتشال ليبيا من الوضع الذي تمر فيه.
و أشار النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة إلى أن الرافضون لا يدركون ان في عام 2012 وصلت ايرادات الدولة الى 70 مليار دينار و اليوم لا تزيد عن 4 مليار دينار و أنهم الآن بحاجة الى 36 مليار دينار لتغطية المرتبات على حسب قولة.
و أضاف امعزب أن هناك مجموعة في مجلس النواب و على رأسهم المستشار عقيلة صالح يتحكمون بدفة الأمور في المجلس مشدداً على وجوب بدء تنفيذ الاتفاق بعيداً عن المناقشات حول من يتلاعب بمصير الوطن و الشعب داعياً الرافضين للإتفاق بالإطلاع على حجم التداعيات الكبيرة و الخطيرة على حاضر و مستقبل ليبيا خاصة انها الان تتعرض الى انهيار إقتصادي و امني.