ليبيا – إعتبر وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل خطوة مجلس النواب بالتوصيت بعدم منح الثقة “لحكومة الوفاق” بدهاء سياسي كبير عبر جمعه النصاب القانوني اللازم للتصويت ووفقا لجدول الأعمال لجلسة معلقة سابقة.
شوايل أكد بإستضافته في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا الحدث أن النصاب المطلوب لعقد الجلسة كان 95 عضوا كون الأعضاء المؤدين لليمين الدستورية لم يبلغو الـ200 فيما تحقق حضور 101 عضوا.
و أثنى الوزير الأسبق على خطوة عرض وقائع جلسة التصويت على الهواء مباشرة لإطلاع الرأي العام على قانونية الإجراءات مؤكدا أن إمتناع البعض عن التصويت ومنح نائب واحد الثقة أمر طبيعي يحدث بكل برلمانات العالم.
و إستشهد شوايل بإسقاط حكومة مصطفى شقور بعد رفض تشكيلتها الوزارية الأولى والثانية وإستبدال شقور بشخصية أخرى مبينا أن الرئاسي سيكون أمامه 10 أيام لتقديم تشكيلة جديدة وفقا لمقترح نيابي قيد المنقاشة أو إسقاطه.
و توقع شوايل عجز فايز السراج عن تقديم تشكيلة جديدة مؤلفة من 8-10 حقائب وزارية خلال مهلة الـ10 أيام إن أقرت مبينا بأن السراج قد ينجح في تقديم تشكيلة مستعجلة لا تنال الثقة وينتهي مجلسه وتبدأ مرحلة جديدة من الحوار.
و أكد أن الإتفاق السياسي حوار ونقاش بين أطراف مختلفة نتج عنه مخرجات قد يكون بعضها مفروضا مشيرا إلى رؤيته بشأن ضرورة تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الإتفاق فيه قبل منح الشرعية للرئاسي و”حكومته”.
و أسدى وزير الداخلية السابق النصح للمجلس الرئاسي بضرورة قيامه باللجوء إلى شرعية مجلس النواب وعدم الخروج على إرادة البرلمان من خلال السعي لنيل الشرعية من المجتمع الدولي الذي ستغلب دوله مصالحها على مصالح ليبيا وشعبها.
و دعا الأطراف الفاعلة للإنخراط بحوار ليبي ليبي يضم ممثلين عن كافة المدن وشخصيات وطنية معروفة تغلب مصالح الوطن والشعب على المصالح الأخرى وإبعاد الرامين للوصول للسلطة على حساب المصالح الوطنية.
و تمنى شوايل على مجلس النواب الإستمرار بما بدأوا به يوم الإثنين الماضي والإسراع في حل كافة الإشكاليات العالقة التي تهدد أمن ومصالح الوطن ودعم المؤسسة العسكرية بالكامل وتفعيل القضاء والمحكمتين العليا ولأستئناف.