ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن ما جاء به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد رفض منح الثقة لحكومة الوفاق هو عبارة عن مقترح يطالب به الحكومة بتقديم تشكيلة حكومية جديدة لمجلس النواب خلال 10 أيام و عودة النائبين المقاطعين القطراني و الأسود للمجلس الرئاسي.
و أضاف الشيباني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”العاشرة” الذي يبث على قناة”ليبيا لكل الأحرار” أمس الأربعاء أن مجلس النواب عند تصويته على عدم منح الثقة للحكومة فإن المادة الثالثة في الإتفاق السياسي تؤكد أنه عند تقديم تشكيلة أولى و ثانية يتم رفضها يُحال الأمر الى القوانين النافذة.
و تابع عضو مجلس النواب موضحاً أن القوانين النافذة تؤكد على أن المادة (180) للائحة العمل الداخلي تفيد في حال تقديم حكومة مرتين و لم تمنح الثقة من مجلس النواب تسقط الحكومة بالكامل.
الشيباني أشار إلى تحفظهم على الإتفاق السياسي و صياغته و بنوده المتناقضة و الغامضة و خاصة في حديثه عن الجيش بضبابية و عمومية ، إضافةً لتحفظهم على بنود الإتفاق السياسي ، مطالباً لجنة الحوار بأن تنظر بالخروقات “الجسيمة” التي قام بها الرئاسي و مجلس الدولة عندما أجاز لنفسه تعديل الاعلان الدستوري.
و ذكر الشيباني أن تضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري كان في جلسة 25-1 و جدول الاعمال يتضمن التعديل الدستوري العاشر ثم منح الثقة من عدمها، لافتاً إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس الناوب لم يتم الحصول على النصاب القانوني من أجل التعديل الدستوري حيث كان عدد الحاضرين 101 نائباً و 61 صوتوا بسحب الثقة و 1 منح الثقة و39 امتنعوا.
و أعرب الشيباني عن أسفه أزاء التجاوز و عدم احترام الإتفاق السياسي سواء كان من مجلس الدولة أو من مجلس النواب الذي اضطر اضطراراً بتجاوز التعديل الدستوري و ذلك لمصلحة الدولة.
و يرى عضو مجلس النواب أن المجتمع الدولي غير جاد في تنفيذ الإتفاق السياسي متهماً إياه بمباركته للتجاوزات و الخروقات للمجلس الرئاسي و مجلس الدولة، معتبراً أن الإتفاق السياسي لا معنى له على الأرض.
و تابع الشيباني حيثه قائلاً:”السراج استقوا بالمجتمع الدولي و ضرب هو وحكومته الاتفاق السياسي بعرض الحائط و جعلوا من مجلس النواب لا معنى له و نحن في مجلس النواب نتمسك بدستورنا و القواعد و الأسس الديمقراطية و نتعامل معها وفقاً للظروف”.
و كشف الشيباني أنه يرى أن الانتقال بالتصويت إلى بند الحكومة خطأ قانوني لكن النصاب القانوني كان متوفر لذلك تمت عملية التصويت لمصلحة الوطن، معرباً عن إستيائه من إتهامهم بإختراق القانون.
الشيباني أكد على أنه سيتم التصويت على مقترح منح فرصة أخرى للرئاسي بتشكيل حكومة بعد ما يتم عرضه على اللجنة التشريعية مشدداً على عدم منح” كتلة السيادة الوطنية ” فرصة أخرى للرئاسي و أن عقيلة لا يستطيع أن يتخذ قراراً منفرداً.
و في سياق منفصل قال الشيباني في ختام مداخلته أنه لا يمكن لمجلس النواب التنازل عن الآلاف من السجناء في سجون التشكيلات المسلحة بدون سند قانوني فمن الضروري وضع خطة واضحة لعودة المهجرين و إحالة جميع السجناء الى سجون الدولة.