ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التابعة لمجلس النواب ناجي المغربي عدم تشبثه بمنصبه مبيناً أن تكليفه بهذا المنصب تم من قبل الحكومة المؤقتة الشرعية المنبثقة عن البرلمان.
المغربي أوضح خلال إستضافته في لقاء خاص أمس الأربعاء أجرته معه قناة ليبيا روحها الوطن أنه مستعد للإستقالة لصالح مصطفى صنع الله لضمان نجاح توحيد عمل المؤسسة مع نظيرتها في طرابلس.
و قال المغربي بأن تعيينه كرئيس لمؤسسة النفط في بنغازي لاقى إعتراضا من قبل آمر حرس المنشآت النفطية التابع للمجلس الرئاسي إبراهيم الجضران عبر إتصال هاتفي تم بين الجضران ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني.
و أضاف بأنه وبتوجيه من رئيس الحكومة المؤقتة إلتقى بصنع الله وتباحث معه بشأن مقترح توحيد المؤسستين بمؤسسة واحدة يكون مقرها ببنغازي والمفاضلة بين أعضاء مجلس الإدارتين لإختيار الأعضاء وفقا للسير الذاتية.
و أشار المغربي إلى تسليمه هذا المقترح بشكل شخصي لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن يتم بحثه بإجتماع مع لجنة الطاقة بالمجلس في القريب العاجل متوقعا أن لا يتم رفض المقترح كونه يصب في صالح الليبيين ويخص 95% من إيراداتهم.
و أضاف بأنه مستعد للقبول برفض المقترح إذا كان هذا الرفض مبني على أسباب وجيهة وتقديمه إستقالته من منصبه في حال رفض المقترح لأسباب غير منطقية كونه مصر على إنقاذ قطاع النفط.
و شدد المغربي على مسألة خضوع المؤسسة الموحدة للنفط لإشراف الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب لعدم الإعتراف “بحكومة الوفاق” مبينا بأن هذه الجكومة لا وجود لها لعدم إعتراف البرلمان بها.
المغربي تطرق أيضا إلى تحقيق نسب متقدمة في مباحثات التوحيد وبحث كافة المواقع الوظيفية في المؤسسة الموحدة بشكل شفاف مؤكدا بأن وطنية مصطفى صنع الله تزكيه لشغل منصب رئيس المؤسسة الموحدة.
و أعرب المغربي عن أسفه لخروج تظاهرات ضده على خلفية مواقفه بشأن توحيد عمل المؤسسة الوطنية للنفط مبينا بأنه ينطلق من مبدأ مصلحة الوطن ومصالح مدينة بنغازي التي ستحتضن مقر المؤسسة الموحدة وليس كما أشيع بخلاف ذلك.
و أضاف بأنه يوجد في مدينة بنغازي بناية مجهزة تصلح لان تكون مقرا لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إشترتها لجنة مختصة في المؤسسة بـ3 ملايين و900 ألف دينار وليس كما أشيع بـ 12 مليون دينار وبأن البناية كانت ملكا لذوي عقيلته.
و دعا المغربي إلى إبعاد قطاع النفط عن التدخلات الخارجية والداخلية مشيرا للمعاناة الكبيرة لسكان منطقة الحوض النفطي نتيجة لوقف الإنتاج وما سيترتب على ذلك من أعمال صيانة فضلا عن التأثيرات البيئية السيئة.
و عبر المغربي عن إصرار المؤسسة على إستئناف تصدير النفط وإن تم ذلك رغما عن الأمم المتحدة مشيرا لنجاح المؤسسة في تسجيل أكثر من 150 شركة في القطاع النفطي وإبرام 14 عقدا وإيجاد مشترين وتحميل عدد من ناقلات النفط بالنفط الخام.
و تطرق المغربي لقيام مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الموقوف بأمر من المجلس الرئاسي إبراهيم الدباشي بمنع ناقلة محملة بالنفط الليبي بداعي عدم ذهاب الواردات المالية لحساب بالمصرف العربي الليبي بخارج البلاد مبينا أنه ونظيره في طرابلس مصطفى صنع الله لا مشكلة لديهم في المكان الذي يتم فيه وضع هذه الواردات ولا يتحكمون فيها.
و أضاف بأن المتحكم في جميع الأموال هو محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير مشيرا إلى قيام الكبير بتوجيه معظم أموال الإيرادات النفطية لصالح “حكومة” الغويل ومنعها عن الحكومة الشرعية المؤقتة ما زاد من حالة الإرباك والإنقسام التي تشهدها البلاد.
و تناول المغربي خلال اللقاء محاولات مؤسسة النفط للإجتماع بلجنة من الخبراء في الأمم المتحدة لإقناعها بإمكانية تصدير النفط مبينا رفض الدباشي مساعدة وفد المؤسسة في الحصول على تأشيرات الدخول متهما إياه بالتآمر على والإنقلاب على الشرعية.
و تعهد المغربي بإيقاف تصدير النفط في حال التأكد من ذهاب إيراداته ليس في صالح الليبيين مبينا بأن رفع الإنتاج لن يكفي لتأمين رواتب العاملين بالقطاع الحكومي داعيا إلى إيجاد نص دستوري يبعد المصرف المركزي ومؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية.
و دعا المغربي كلا من علي الحبري والصديق الكبير إلى الإعلان بوضوح عن عدم توافقهما وإيجاد آلية تضمن توزيع الإيرادات ليس للحكومات فقط بل للبلديات والمحافظات لتمكين المواطن من الإفادة منها.
وأكد المغربي أن سبب المعضلة المالية في البلاد هو تواجد الصديق الكبير في منصبه لكونه يختلق الأعذار والحجج لمنع تمويل ميزانيات المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة التي طالبته بتوفير 6 ملايين دينار لعلاج الأورام السرطانية في طرابلس ورفض منحها بحجة إقفال التحويلات الخارجية بأمر من الرئاسي.
و طالب المغربي بضخ الأموال للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان عدم إنهيار قطاع النفط وإعلان ليبيا دولة فاشلة ومراجعة جميع تعاقدات المؤسسة في طرابلس وبنغازي.
و دعا المغربي لتشكيل لجنة لدراسة أوضاع حرس المنشآت النفطية بالزنتان والسدرة وراس لانوف وطبرق قبل صرف مستحقاتهم المالية مطالبا إبراهيم الجضران بإعطائهم حقوقهم وعدم إعلاق الحقول والمنشآت النفطية لأن لا يحق لأي أحد أن يغلقها.
و أضاف بأن هذه اللجنة يجب أن تتفق على آلية وجود الحرس ومن يديرهم مبينا بأن لا يتفق مع مبدأ إدارتهم من قبل شخص مدني ويفضل أن يكون عسكريا خاضعا للتراتبية العسكرية.
و ناشد المغربي حرس المنشآت والجيش بضبط النفس وعدم الإحتكاك داخل الحقول ومعالجة الأمور بحكمة وترك تمركزاتهم في ميناء الزويتينة من دون قتال لصالح الفنيين داعيا إلى إفراغ الخزانات على سبيل الإحتياط.
و شدد المغربي على عدم وقوفه بوجه إعطاء حقوق جهاز حرس المنشآت النفطية مؤكدا أنه يقف بالضد من إسترزاق الجضران على حساب الحرس مبينا بأن لن يتعامل معه لعدم إعترافه بشرعية الحكومة المؤقتة ومجلس النواب.