ليبيا – أعربت كتلة الاصلاح بمجلس النواب في بيان لها عن إستغرابها من البيان الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن رفضه لتصويت مجلس النواب المتعلق بعدم منح الثقة لحكومته ، معتبرةً أن هذا الاجراء كان يجب الا يصدر من جهة يفترض أنها توافقية.
البيان الذي تحصلت المرصد على نسخة منه اليوم الخميس أوضح أن الرئاسي نتج عن الاتفاق السياسي ، مطالباً اياه ألا يكون طرف في الصراع السياسي و أن يعمل بصورة توافقية بحسب الاتفاق.
و شددت كتلة الاصلاح على ضرورة التزام المجلس الرئاسي ببنود الاتفاق السياسي و إحترام العلان الدستوري و احترام قرارات مجلس النواب و تنفيذها.
و طالب البيان الرئاسي بالعمل على عودة كل أعضائه للعمل كفريق واحد وفقاً للإتفاق السياسي و الإبتعاد عن الإصطفاف مع أطراف داخل مجلس النواب.
و أكد البيان أن الحكومة المؤقتة هي المناطة بتسيير الأعمال بعد رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة المجلس الرئاسي وفقاً للإعلان الدستوري ، مطالباً الجميع بإحترام هذا الامر.
كتلة الاصلاح طالبت في بيانها الرئاسي بضرورة إيقاف كل التعامل مع الاجسام التى تم تكوينها بصورة غير شرعية و مخالفة للإتفاق السياسي و الإعلان الدستوري و ذلك فى إشارة منها للجدل القانوني المحيط بتشكيل ” مجلس الدولة”.
و طالب البيان المجلس الرئاسي بضرورة إيقاف الدعم المادي للمليشيات و التشكيلات المسلحة و البدء الفوري في تنفيذ الترتيبات الأمنية و الخطة المقدمة من لجنة الترتيبات الأمنية لإخلاء العاصمة منها .
و إعتبر البيان أن تنفيذ الترتيبات الامنية هو النقطة الأساسية للإلتزام بالإتفاق السياسي و القوانين الليبية و التى عليها تبنى كل الاجراءات الأخرى.
و أكدت على تمسكها بأن الاتفاق السياسي يجب أن يقود الى استعادة الدولة ، رافضةً أن يتم إختصاره في تقاسم السلطة و صراع الكراسي ، كما نبهت الامم المتحدة و المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن محاولة ادارة الازمة في ليبيا و الاتجاه الى المساعدة في حلها في اطار احترام الإعلان الدستوري و القوانين الليبية و اردة الشعب و نسيجه الاجتماعي.
و ذكرت الكتلة في ختام بيانها المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر بأنه مبعوث خاص للأمين العام و مهمته مساعدة الليبيين في التوافق و إعادة بناء الدولة و عليه أن يعمل في هذا الاطار بشكل شفاف و حيادي و أن يحترم الدستور و القوانين الليبية.
