دغيم : سنرفع قضية ضد الأمم المتحدة لمخالفتها كل القوانين و دعمها لحكومة سقطت وفق الدستور

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم خلال حوار صحفي مع وكالة “سبوتنيك”أمس الجمعة أن المجلس الرئاسي سقط و رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أصبح جزء من المشكلة و ليس الحل ، لافتاً إلى الفرصة الذهبية التي كانت معه لخلق التوازن إلا لأنه اختار أن يكون “أسيراً” لدى الجماعات الإرهابية و جماعة “الإخوان المسلمين” لتثبت أن حكومته حكومة وصاية و استعمار للدول الأوروبية و أمريكا بحسب قوله.

دغيم يرى أن طلب السراج من الولايات المتحدة بالمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية في ليبيا بأنه “استعمار حقيقي و بشكل مقنن” إضافةً لفرض أرادة دولية على ليبيا ولها ثلاثة أهداف “أولها الإرهاب و داعش التي صنعتها أمريكا و تواجد على الأراضي الليبية هناك أموال ليبية مجمدة و أصول بالمليارات في الخارج و ثالثاً النفط الليبي”.

و بشأن تهديد مجلس النواب هيئة الأمم المتحدة بمقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية لإنتهاكها الميثاق و الدستور و سيادة ليبيا قال دغيم أنه إجراء صحيح و قانوني لأن الأمم المتحدة تخالف الآن كل القوانين و الأعراف الدولية مشدداً على عدم تقديم الدعم لحكومة سقطت وفق الإعلان الدستوري.

دغيم أرجع موقف القائد العام للجيش الفريق خليفة حفتر الرافض للقاء مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر لأنه لا يتمتع بالمصداقية لاسيما تاريخه السيء الذي ساهم في تفكيك دول عربية أخرى إضافةً إلى أن حفتر رجل عسكري و ليس سياسي فالأمور السياسية متروكة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح و لرئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني و بالتالي كوبلر”غير مرحب به أداءاً و سمعةً و ثقةً”.

و أشار دغيم إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع ليبيا و مصر من الجانب التاريخي والجغرافي مشيراً للضغوط التي تتعرض لها مصر فيما يخص الإتفاق السياسي إزاء قرار الخارجية المصرية الأخير الذي يدعم قرار “وهمي” بمنح فرصة ثالثة لحكومة السراج.

دغيم أكد أنه لا يكمن أن يتم إقصاء الفريق حفتر على الإطلاق من المشهد السياسي و العسكري مرجعاً ذلك لتمتعه بتأييد شعبي واسع و غطاء دستوري و قانوني من قبل مجلس النواب و تابع قائلاً:”لا يمكن  أن يتبع حكومة السراج التي هي عبارة عن خصم يضم ميليشيات فجر ليبيا الإرهابية الأعداء التي كان يحاربها الفريق حفتر”.

و في ختام حواره قال دغيم أن مجلس النواب لديه استحقاقات كثيرة و قد نجح في استكمال النصاب القانوني و لابد أن يتخذ بعض القرارات للقضايا العالقة في جدول الأعمال.

Shares