مصطفى نوح و هيثم التاجوري

المخابرات تشتكي هيثم التاجوري لعسكري مصراتة و تتهمه باختطاف مسؤول “مراقبة ” الإنترنت و الاتصالات

كشفت إدارة المعلومات بإدارة جهاز المخابرات العامة فى طرابلس عبر مراسلات داخلية لها توقف عمل مركز المعلومات التابع لها عن عمله فى ” رصد  و متابعة و إحصاء عتاد ” عناصر داعش فى سرت و ذلك بعد إختطاف رئيس المركز  . 

و قال الجهاز فى المراسلات التى وجهها إلى رئيس غرفة العمليات الخاصة و رئيس الغرفة الميدانية بالجهاز و رئيس غرفة عمليات البنيان المرصوص و رئيس المجلس العسكري مصراتة أن مهمة فريق مركز المعلومات كانت مركزة على متابعة تحركات تنظيم داعش فى المنطقة العسكرية سرت و الفارين منه إلى مناطق النوفلية و بن جواد و زلة .

و فجرت الوثائق التى تداولها نشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي و تأكدت المرصد من صحتها مفاجئة تمثلت فى عمل الفريق إضافة إلى ما ذكر على تحديد و رصد مكان وجود عناصر التنظيم الإرهابي عبر متابعتهم عن طريق الإنترنت أثناء إستخدامهم لصفحات ” فيسبوك ” و حسابات ” تويتر ” و تطبيق ” فايبر ” و ذلك لما يتمتع به من عناصر متخصصة ذات كفاءة عالية فى المراقبة الإلكترونية و الإتصالات يرأسهم مهندس إسمه ” جودت فوزي الخضار ” و ذلك بحسب إحدى الوثائق  .

مراسلات جهاز المخابرات إلى المجلس العسكري مصراتة و غرف أخرى حول إختطاف رئيس مركز المعلومات جودت الخضار
مراسلات جهاز المخابرات إلى المجلس العسكري مصراتة و غرف أخرى حول إختطاف رئيس مركز المعلومات جودت الخضار

و حمّلت وثائق المراسلات مسؤولية ماحدث لآمر كتيبة ” ثوار طرابلس ” هيثم التاجوري الذى قالت أنه يقف وراء إختطاف الخضار مطالبة الجهات التى قامت بإخطارها عبر هذه المراسلات و منها المجلس العسكري مصراتة بضرورة التدخل بشكل عاجل و ” تحرير ”  الخضار من التاجوري حتى يتمكن المركز من مواصلة عمله المشار إليه .

مراسلات جهاز المخابرات إلى المجلس العسكري مصراتة و غرف أخرى حول إختطاف رئيس مركز المعلومات جودت الخضار
مراسلات جهاز المخابرات إلى المجلس العسكري مصراتة و غرف أخرى حول إختطاف رئيس مركز المعلومات جودت الخضار

و بالعودة إلى الوراء و تحديداً إلى يوم 21 أبريل 2013  قال وزير الداخلية بحكومة على زيدان أن المنظومة الأمنية للاتصالات في ليبيا مخترقة من قِبل جهات معلومة وغير معلومة دون أن يسمي طبيعة الجهات التي تتلصص علي مُكالمات الليبيين، بل أكد أن التجسّس طاله شخصياً، وأكد انه علي يقين من أنه مراقب لاسلكيّاً .

وفي اليوم التالي قال شوايل لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن إن كل الهواتف تقريباً تخضع للتجسس عليها من جانب جهات لا تملك الحكومة أدني سيطرة عليها، وأشار إلي أن التنصت يستهدف بالإضافة إلي كبار المسئولين في الحكومة معظم أعضاء المؤتمر الوطني العام  ومكتب النائب العام والإعلاميين والصحفيين وقال شوايل: الأمر لم يعد سرا، هناك جهات محلية غير رسمية تمارس هذا النشاط المشبوه وهناك جهات أجنبية متورطة في نفس القضية  مشيرا إلي أن الحكومة الانتقالية ناقشت الأمر حينها في اجتماع عقدته قبل يومين من هذه التصريحات بمقرها في العاصمة طرابلس .

 

 

وشجعت تصريحات شوايل حينها مسئولين آخرين علي الإفصاح عن شكاوي مريرة من تعرضهم علي مدي أكثر من عامين للتنصت علي كل اتصالاتهم بما في ذلك الهواتف الثابتة والمتحركة و حسابات البريد الإلكتروني والصفحات الخاصة علي شبكة الإنترنت فقال سعد عبد القادر البدري عضو المؤتمر العام في ذلك الوقت عبر قناة ليبيا الدولية التى كانت تبث من طرابلس  : إن هواتف اعضاء المؤتمر  كلها مراقبة وتمكنا من معرفة مصدر المراقبة وهو بقاعدة امعيتيقة الجوية .

يشار إلى أن النظام السابق كان قد إستورد ثلاثة منظومات فرنسية متطورة إستخدمتها أجهزة المخابرات و الأمن الداخلى و الخارجي فى متابعة الأنشطة الإرهابية و الأنشطة المعادية للدولة آنذاك و قد تعرضت واحدة منها للتدمير بعد قصف جوي تعرض له مقر المخابرات بطريق السيدي من قبل طيران الحلف الأطلسي منتصف سنة 2011 فيما نجت الإثنين الأخرتين من القصف و وقعت فى قبضة المجلس العسكري لطرابلس الذى كان يرأسه فى ذلك الوقت عبدالحكيم بلحاج المقرب من الرجل الأول بجهاز المخابرات مصطفى نوح الذى وُجهت له إتهامات من عدة أطراف فى السنوات الماضية بإستغلال هذه المنظومات و إستيراد المزيد منها للتجسس على المسؤولين و الوزراء و رصد تحركات الخصوم خدمة لـ ” أجندة سياسية ”  .

Shares