المرصد | تفاجئ الجميع في نهاية شهر يوليو 2016 بإستقالتين مدويتين بينهما يوم كانت الأولى لرئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار حسن بوهادي من منصبه والثانية كانت للدكتور على الحبري الذى إستقال من عضوية مجلس امناء المؤسسة ليعين على الشامخ مديراً تنفيذيا للمؤسسة بموجب قرار مجلس إدارتها ، هزة فى إحدى أهم المؤسسات الليبية إن لم تكن أهمها كانت بداية لهزات إرتدادية أخرى مازالت محل تساؤل بين أبناء الشعب الليبي إلى حد تاريخ كتابة هذه الأسطر .
المرصد بدورها بادرت فى التقصي و التحقيق لرصد ما دار بين أطراف و أقطاب المعادلة والتي تضم في طياتها ” غير القوة الخفية و مستشارين الظل ” مجلس أمناء المؤسسة وهي الجهة المسؤولة عن مجلس إدارتها و مجلس النواب ممثلا في رئيسه ورئيس ونائب لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالإضافة الى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار ورئيس هيئه الرقابة الإدارية التى بدأت تحركاتها بعد اجتماع رئيسها برئيس مجلس النواب يوم 30-6-2016 بناء على خطاب من نائب رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة والاستثمار في 23-6-2016 والذي طالبها فيه بتجميد كافة قرارات مجلس الأمناء الصادرة سنة 2016 و المتعلقة بإجراء عده تغيرات في هيكل المؤسسة الليبية للإستثمار مشدداً على دور الرقابة فى الحفاظ على المؤسسة من التلاعب ووضع حد للتجاوزات القائمة .
و تأسيساً على مباركة رئيس مجلس النواب قامت الهيئة بمراجعة لجانها المشكلة في 2015 وبناءً عليه قد تعزز خطاب النائب لتصدر الرقابة في 21-7-2016 قراراً بإيقاف جميع التصرفات الصادرة عن مجلس الأمناء خلال العام 2016 بما فيها التغيرات التي أجريت في مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار و أرسلت صورة عن قرارها الى رئيس مجلس إدارة المؤسسة .
و بعد التغييرات التى أجراها مجلس الإدارة قام مجلس الأمناء و بعد حصوله على أغلبية الاصوات داخل المجلس بمطالبة رئيسه بعقد اجتماع طارئ بالمجلس الجديد الأمر الذى رفضه رئيس المؤسسة فى هذا الاجتماع مستنداً على قرار الرقابة الادارية ، الا أن ” مجموعة الضغط ” على مجلس الأمناء و التي يترأسها رئيس لجنه الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب بمساندة بعض المستشارين المستقلين من نظامي ” سبتمبر و فبراير ” و خبراء و أعضاء بمجلس الأمناء لم يروق لهم ذلك فأرسل النائب رسالة الى رئيس مجلس الوزراء وهو رئيس مجلس الأمناء إتهم خلالها رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالفساد .
هنا تحرك عبدالله الثني رئيس الحكومة المؤقتة و أصدر تعليماته لوزير داخليته المكلف بمنع رئيس المؤسسة من السفر و التحفظ على جوازات سفره كورقه ضغط أدت الى إمتثاله و حضور الإجتماع الذي اشترط فيه الحصول على مستند سفره و تحميل مسؤوليته القانونية للثني فى عقده و الحضور الى مكان الإجتماع الذي تمحور على تعيين السيد علي الشامخ مديراً تنفيذياً للمؤسسة الليبية للإستثمار و قد أمنتع رئيس المؤسسة عن التوقيع بينما بأغلبية مجلسهم المجمد من الرقابة وقع على إعتماد المدير التنفيذي ليحزم بوهادي حقائبه بعد ذلك مباشرة و يغادر البلاد و يقدم إستقالته بعد أقل من 24 ساعة !
صحيح أن المدير المستقيل إمتنع عن التعليق أو الأجابة على التساؤلات لكن الإجابة جائت فى اليوم التالي بإستقالة ابرز اعضاء مجلس الامناء و هو د. على الحبري محافظ المصرف المركزي ، فى هذه الأثناء وصل الشامخ الى مالطا في محاولة فاشلة منه لاستلام مهامه الأمر الذى زاد من حجم جرعه الشكوك حول عمل مجلس الامناء .. و لكن .. تأتي الرياح بما لا يشتهي مجلس الامناء ومجلس النواب مُجتمعين ، وفي خطوة غير متوقعه و إستناداً على شرعيته الدولية و الاتفاق السياسي إقتنص المجلس الرئاسي الفرصة و أصدر قراراً عممه على كل السفارات و البعثات الليبية فى الخارج شكّل موجبه مجلساً جديداً لإدارة المؤسسة ، كما نبه السفارات و البعثات على عدم اعتماد او تصديق اي تغيير في الشركات المملوكة للمؤسسة الليبية للاشتثمار ، و بذلك تحولت تبعيتها من المؤتمر الوطني العام الى مجلس النواب الى المجلس الرئاسي ، علماً أن كل اموالها قد جمّدت بقرار دولي منذ سنة 2011 و بالتالي فأن من يعترف به المجتمع الدولي هو من سيترأسها .
فهل سيكون الرئاسي أهلاً لهذه الأمانة و قادراً على إدارة ما تبقى من قوت للشعب الليبي بشكل مهني يضمن الحفاظ عليه ليوم الشدة أو للأجيال القادمة ؟! هذا ما ستكشفه الأيام و الأشهر المقبلة ….. يتبع