أقر مجلس النواب المصري يوم الاثنين قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة على أن تزيد النسبة إلى 14 بالمئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
و ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
و قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لرويترز ليل الاحد إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه ما يعادل 2.25 مليار دولار خلال 2016-2017.
و سعت الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.