اجتمع السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت اليوم الثلاثاء مع د. على محمود حسن رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للإستثمار في مقرها الرئيسي ببرج طرابلس .
و تأتى هذه الزيارة بحسب إيجاز صحفي للتسيرية تلقت المرصد نسخة عنه في توقيت هام يضع النقاط على الحروف ويعزز من فرص حصول المؤسسة الليبية للاستثمار على حقوقها و خاصة متابعة سير القضايا المرفوعة في المحاكم الإنجليزية وانتزاع حكم عادل ضد مصرفي جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال بالرغم من محاولات التشويش على القضيتين من قبل جهات وصفها البيان بالموازية .
وشهد اللقاء مباحثات وصفتها التسييرية بالايجابية لتطرقها للسبل الكفيلة بتذليل الصعاب أمام اللجنة التسييرية للعمل مع شركائها من الشركات البريطانية، ودعم اللجنة في متابعة قضاياها المرفوعة أمام المحكمة العليا بإنجلترا.
ويأتي تعيين اللجنة التسييرية برئاسة د.على محمود حسن بموجب القرار رقم 115 الصادر عن المجلس الرئاسي بعد إستقالة رئيس المؤسسة السابق حسن بوهادي و قالت اللجنة ان تعيينها جاء لوضع حد لحالة الانقسام وتمكين المؤسسة الليبية للإستثمار من العمل مع جميع شركاتها التابعة ومن جميع مكاتبها في طرابلس ومالطا ولندن والبدء في مرحلة البناء.
و أضافت : يقع عاتق اللجنة التسييرية واجب حماية كافة الأصول والإستثمارات والمحافظة عليها والتي تعود بشكل كامل للشعب الليبي. وتسعى المؤسسة الليبية للإستثمار في إدارة هذه الأصول لتأمين مستقبل الأجيال القادمة من الليبيين وتوفير الاستقرار لتحقيق تنمية إقتصادية حقيقية ولتمكين المواطنين من الحصول على الأمن الاقتصادي والازدهار في المستقبل ” .
و إعتبرت اللجنة لقاء رئيسها مع السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت في هذا التوقيت دافع قوى ومؤشر إيجابي للوصول إلى حلول بشأن القضايا والخلافات القائمة لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ المؤسسة تعيد الهيكلة وتبلور أفكاراً ومشروعات استثمارية واعدة وشراكات جديدة تستطيع من خلالها نفض الغبار وتحريك المياه الراكدة لتستعيد المؤسسة قوتها كدراع اقتصادي قوى للشعب الليبي على حد وصف البيان .
و تابعت : ” إنها خطوة متميزة وبادرة أمل لتستعيد المؤسسة الليبية كيانها وقوتها بعلاقات متميزة تعيد صياغة الاقتصاد الليبي الذي ينتظره مستقبل واعد بالتكاتف والبعد عن الانقسامات ” .
و يتوجب على المؤسسة التى عصفت بها القضايا و الخلافات ضرورة العمل على الى الهدف الذى أنشئت لأجله و هو الوصول إلى المراتب العليا التي وصلت إليها صناديق سيادية عالمية أخرى من أوروبا وأسيا والشرق الأوسط و الخليج العربي .
يشار إلى ان محفظة المؤسسة الليبية للإستثمار تتكون من 5 شركات تابعة تتواجد عبر 3 قارات وتصل أصولها وإستثماراتها إلى ما يقارب 67 مليار دولار أمريكي من المفترض ان تستثمر في عدة مجالات إقتصادية متنوعة بالخارج للمساهمة في تنمية وتطوير موارد الإقتصاد الوطني ولتحقيق أفضل العوائد المالية لدعم الخزانة العامة.
صور لزيارة ميليت لمقر المؤسسة فى برج طرابس و تفقده لبعض مكاتبها رفقة رئيس اللجنة التسيرية د. علي حسن و إجتماعه معه .
