ليبيا – أكد رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله أن المؤسسة لن تسمح بإنهيار قطاع النفط بسبب نقص الأموال اللازمة للنهوض به ملوحاً بالإستحواذ على الأموال بطرق بديلة في حال عدم صرفها من قبل المجلس الرئاسي.
صنع الله أوضح خلال إستضافته في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن المؤسسة ستلجأ لأخذ ما يكفيها من أموال من مبيعاتها النفطية فضلاً عن تفعيل قوانين مكنتها سابقاً من الحصول على الأموال.
وأضاف بأن المؤسسة كانت قد طالبت المجلس الرئاسي بتوفير مليار دينار ليبي لضمان إرتفاع الإنتاج تدريجيا ليبلغ 700 – 900 ألف برميل يومياً مبيناً بأن المؤسسة لم تحصل على إجابات شافية من الرئاسي ولم تجد منه إلا التسويف فقط.
و أقر صنع الله بتواضع إنتاج المؤسسة من النفط مرجعاً ذلك لإغلاق الحقول والموانئ النفطية متعهداً بزيادة إنتاج ليبيا من النفط في حال تحصل المؤسسة على الأموال ليصل مبدئيا إلى 800 ألف برميل يومياً قياساً بـ270 ألف يتم إنتاجها حالياً.
و طالب صنع الله بعدم إعتماد مبدأ الإدارة المركزية للإيرادات وإدارة الأموال بشكل يضمن حصول المؤسسة على ميزانية عام كامل لا مخصصات شهرية لتغطية مصاريفها التشغيلية مؤكداً بأن ما يصرف للمؤسسة لا يعتبر إهدارا للمال العام.
و أضاف بأن مسألة عدم ضخ المال لتأهيل بنية قطاع النفط التحتية تعود لسبعينات القرن الماضي حيث كان إنتاج ليبيا 3 ملايين برميل يومياً ليتدنى لمليون و600 ألف بعد “الثورة” ولينخفض بعدها لتصبح ليبيا دولة غير منتجة للنفط عام 2014.
صنع الله أشار إلى أن الإنتاج الحالي للنفط البالغ 270 ألف برميل يومياً يذهب جزء كبير منه لشركاء المؤسسة من الشركات المستمرة بالعمل معها مضيفاً بأن إستهلاك ليبيا من المحروقات من وقود الديزل وغيرها بلغ أكثر من 200 ألف برميل.
و أضاف بأن إستهلاك وقود الديزل بلغ 85 ألف طن عام 2012 و91 ألفاً عام 2013 فيما إنخفض عام 2014 لـ73 ألفاً بسبب إقفال حقول وموانئ نفطية وبلغ 90 ألفا عام 2015 وإرتفع الإستهلاك بنهاية يوليو من عام 2016 لـ738 ألف طن.
و أشار صنع الله إلى أن إيقاف إنتاج حقل الوفاء للغاز الحدودي مع الجزائر تسبب بهجرة الغاز للجانب الجزائري مبيناً بأن خسائر قطاع النفط وشركائه بلغت نحو 100 مليار دينار بسبب الإقفالات التي تسببت بإستشراء البطالة في صفوف الشباب.
و أضاف بأن ما تم إكتشافه حتى الآن يمثل نحو 50% فقط من الأراضي المحتوية على مخزون نفطي مبيناً بأن تكلفة الأنتاج كانت رخيصة جداً تقدر بنحو 3 أو 4 دولارات فقط فيما وصل سعر تصدير برميل النفط في السابق إلى 114 دولاراً.
و تطرق صنع الله لوجود نوع من الشركات العاملة مع المؤسسة كشركتي البريقة والجوف خاضعة لمبادئ القانون التجاري ولديها موازين أرباح وخسائر فضلاً عن حسابات ختامية يتم مراجعتها وإعتمادها من قبل الجمعية العمومية وديوان المحاسبة.
و أضاف بأن النوع الثاني من الشركات كشركتي الخليج العربي ومليتة تخضع لنظام الشركات المشغلة المنتجة ويتم إقفال حساباتها في داخل مؤسسة النفط على أن يتم مراجعتها من قبل ديوان المحاسبة مبيناً وجود علاقة بين المصروفات والإيرادات حيث تقوم المؤسسة بعقد إجتماعات فنية مع شركاتها يتم خلالها تقديم المشاريع ودراستها وعرضها في إجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة لمناقشتها مرة أخرى مع الشركات لوضع الميزانيات الخاصة بها في إطارها النهائي بالتشاور مع وزارة التخطيط.
و تناول صنع الله في حديثه ما تعانيه شركة الجوف في مدينة بنغازي بسبب توقف إنتاج النفط ما تسبب بتعطيل جزئي في إمكانياتها البشرية مبيناً بأن العمل يسير بشكل جيد في شركتي الخليج العربي ومليتة فيما يفترض أن تقوم شركة البريقة بأخذ هامش أرباحها من الأموال التي تجنيها وتورد الباقي للمؤسسة التي تورد هذه الأموال لوزارة المالية.
و أضاف بأن شركة البريقة إحدى الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وتم ضمها لوزارة الإقتصاد عام 2007 فيما تم إعادتها لمؤسسة النفط بعد “الثورة” ليصار إلحاقها نهاية عام 2014 مرة أخرى بالوزارة بقرار من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مؤكداً رغبة كافة العاملين بالإستمرار في العمل في إطار المؤسسة الأم كونها الأقرب للنشاط النفطي.
و شدد صنع الله على مسألة عدم التفريط بأي شركة مملوكة لمؤسسة النفط مؤكداً إمتلاك هذه الشركات القدرة على النهوض مرة ثانية لما فيها من خبرات غير عادية حيث حققت إيرادات كبيرة في الماضي وإنخفضت وارداتها حالياً لأسباب خارجة عن إرادتها.
و أكد صنع الله وجود محاولات حثيثة من بعض السياسيين لشمول المؤسسة بمبدأ المحاصصة المناطقية والحزبية وجدت من العاملين فيها تكاتفا مع بعضهم لضمان عدم السماح بتقسيم المؤسسة على أسس عرقية أو قبلية أو وفقاً لتوجه سياسي أو حزبي داعياً إلى إبعاد المؤسسة عن المماحكات السياسية وضمان المحافظة على كينونتها والشركات التابعة لها من التشرذم.
و كشف صنع الله عن ديون متراكمة لصالح المؤسسة تقدر بمليارات الدنانير بذمة الشركات كالشركة العامة للكهرباء وشركات الطيران حيث لم تلجأ المؤسسة حتى الآن لإيقاف تزويدها بالوقود مشدداً على وجوب خضوع هذه الشركات لوزارة الإقتصاد وأن يرأسها كافة وزير الإقتصاد في ظل عدم وجود جمعيات عمومية لها لتمكين الوزير من المصادقة على الديون والمدفوعات حيث تطالب وزارة المالية المؤسسة بسداد مستحقات تقدر 600 مليون دينار.
و أشار صنع الله إلى عقد المؤسسة عدة ورش عمل مع رجال أعمال ليبيين في طرابلس وبنغازي لضمان إرجاع نشاط المؤسسة إلى سابق عهده في إستكشاف وإنتاج وبيع النفط مبيناً وجود مشروع في هذا الإطار يشارك فيه مجموعة من الخبرات من قطاع النفط وبحاجة لحملة توعوية في كل مناطق إنتاج وتصدير النفط.
و تطرق صنع الله إلى جهود بذلها نخبة من خبراء قطاع النفط في بنغازي لإختيار قيادات للمؤسسة برئاسة علي الشاوش فيما قامت مجموعة منهم بإعداد مصفوفة متكاملة لإختيار القيادات وفق مبدأ الجدارة إلا أن هذه الجهود لم تنجح بسبب الأوضاع التي مرت بها المؤسسة.