ليبيا – أصدرت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب بيانا بشأن “ما يعرف” بإتفاق مصراتة – تاورغاء بخصوص عودة المهجرين وتعويض المتضررين بهدف توضيح دورها الرقابي والحقوق الدستورية لهذه الفئة “المغبونة”.
وثمن البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه الجهود المحلية والدولية والمبادرات الوطنية الرامية لإعادة المهجرين قسراً لديارهم وإنهاء معاناتهم وإستيفاء حقوقهم المكفولة وفق القوانين والأعراف والأديان السماوية مفترضاً حسن نية الأطراف الموقعة على الإتفاق في تونس.
و تطرق البيان لكون سكان تاورغاء مهجرين قصراً وليسوا نازحين وفقاً لإتفاقية جنيف عام 1951 التي توضح بأن المهجر هو الشخص الذي أجبر على ترك محل إقامته بفعل فاعل وتحت وطأة الخوف على حياته وليس كما جاء في نص الإتفاق الذي أعتبر سكان تاورغاء نازحين وأغفل حقهم التاريخي والأدبي والمعنوي مبيناً بأن من أسس المصالحة عبر التاريخ قيمة إعتراف المذنب بذنبه للضحية.
و أشار البيان إلى إختصاص المادة الرابعة من المحضر بتحديد فترة وقوع الضرر المستهدف جبره بهذا الإتفاق من الـ17 من فبراير إلى الـ11 من أغسطس عام 2011 حيث كانت السيطرة على تاورغاء خلال هذه الفترة للجيش الليبي إبان النظام السابق وبناء على ذلك سيترتب على هذه المادة إلتزاما أدبياً على هذه البلدة وأهلها وإعترافاً بذنب لم يقترفوه وإعطاء الطرف الآخر في المقابل ثمناً لما هو من المفروض أن يكون نضالاً وطنياً من أجل تحقيق أهداف ومبادئ سامية بالإضافة إلى أن كل الأضرار التي تعرض لها أهالي تاورغاء أتت خلال الفترة ما بعد هذين التاريخين ومن هنا يكون المستهدف بالتعويض وجبر الضرر طرف واحد من طرفي الإتفاق.
البيان تطرق لتناول الوثيقة مسألة التعويض وجبر الضرر للعديد من الفئات ومنها المتوفين والجرحى والمعتقلين والمفقودين من دون أن تأتي على ذكر التعويض عن فترة 5 سنوات من التهجير القسري وكأنها تعتبر حق العودة وهو حق أصيل من حقوق المهجرين بمثابة التعويض.
اللجنة شددت في بيانها على وجوب فصل مسألة التعويض بشكل تام عن جبر الضرر حيث يمكن أن تتكفل الدولة بجبر الضرر ولا يمكن أن تتكفل بأي حال من الأحوال بالتعويض لكي لا يفقد التعويض قيمته المعنوية وقيمته الحقيقية هي أن يشعر الضحية بإستيفائه حقه من المذنب لضمان عدم التفكير بالإنتقام وعدم شعور المذنب بعدم تكبده للتعويض حتى لا يعود للذنب الذي إقترفه.
و دعا البيان إلى الإفادة من التجارب الإنسانية المشابهة عبر التاريخ كأن يكون جبر الضرر للأفراد على الدولة فيما يتم أخذ التعويض وفقاً لنسبة من ميزانية البلدية الملزمة بالتعويض تقدم إلى ميزانية البلدية المتضررة.
