ليبيا – قدمت لجنة التواصل مع مجلس النواب من خلال تقرير صدر عنهم لملخص أهم الشواغل في مجلس النواب و ملاحظاتهم على مسار التوافق و رؤيتهم حول كيفية توسيع رقعة التوافق من أجل التغلب على حالة الإنسداد السياسي الحاصلة و الدفع بالعملية السياسية للأمام.
و أشارت اللجنة للقائها بنائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني و ما تناوله اللقاء حول العديد من القضايا أهمها أسباب تعليق عضويته و مدى إمكانية عودته لممارسة مهامه مع باقي أعضاء المجلس الرئاسي.
و ذكر التقرير أسباب تعليق عضوية القطراني التي جاءت على لسانه منها رفض زملائه جميع مقترحاته فيما يتعلق بالجيش من إسناد وزارة الدفاع المتنازع عليها إلى فائز السراج بصفته رئيس المجلس و تعليق تسمية حقيبة الدفاع مؤقتاً إلى حين إيجاد حل يرضي كافة الأطراف إضافة لقيام القطراني بتسمية شخصية مدنية تتولى حقيبة وزارة الدفاع و رأي القطراني بأنه مرشح عن الجيش و من حقه تسمية وزارة الدفاع.
و تطرق التقرير للملاحظات التي خرج بها اللقاء الذي جمع اللجنة المكلفة بأعضاء مجلس النواب من كتلة السيادة الوطنية و نواب مستقلين من مختلف الدوائر الإنتخابية و منها الحفاظ على السيادة الوطنية و تقليص التدخل الأجنبي و خاصةً التدخل من قبل مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر و حماية قيادة الجيش و فتح تحقيق مع المجلس الرئاسي لوجود خروقات داخلية.
إضافةً إلى إستمرار الحوار السياسي و يفضل أن يكون داخل ليبيا و تأكيدهم على أن قرار رقم 6 بخصوص لجنة الحوار السياسي المنبثقة عن البرلمان غير مخولة بإتخاذ أي قرار بدون الرجوع إلى مجلس النواب و أن لجنة الحوار لا تمثل التوازن السياسي و الجغرافي.
و أعرب مجلس النواب أيضاً عن إنزعاجه من رفض كوبلر من تمكين لجنة الحوار الممثلة للبرلمان و المكونة من 13 عضواً مما يعني في نظرهم بأنه صاحب الكلمة العليا في الحوار، معبرين عن غياب تام للترتيبات الأمنية في العاصمة معتبرين الإجراءات التي تمت بأنها خرقاً للإتفاق السياسي.
و أبدى المجتمعين رأيهم بشأن النواب المقاطعين للبرلمان بأن دورهم إنتهى في الحوار السياسي بمجرد التوقيع على الإتفاق السياسي، مطالبين لجنة الحوار بتوضيح حالة الإتفاق السياسي و إعادة مراجعة عمل و تشكيلة لجنة الحوار.
المجتمعين شددوا على أن الإسلام السياسي قد إستحوذ على المجلس الرئاسي معتبرين أن الرئاسي محاصر و عاجز و في حالة إرتباك و من الضروري البحث عن بديل آخر.
و جاء بالتقرير إقتراحات فريق من مجلس النواب للخروج من الازمة و منها أولاً أن يتم تقليص أعضاء المجلس الرئاسي سواء أن يبقى السراج لوحده أو إختيار رئيس و نائبين ثانياً إسناد وزارة الدفاع للسراج و يكلف لجنة للتواصل مع القوات التي تحارب الإرهاب شرقاً و غرباً.
أما فيما يخص توصيات اللجنة المكلفة فقد تضمنت مواصلة الحوار المباشر مع الأطراف المتحفظة على الإتفاق في البرلمان للبحث عن مخرج للأزمة الحالية .
إضافةً للإستماع لنائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني و وزير الدولة عمر الأسود من أجل تقريب وجهات النظر بينهم و بين أعضاء المجلس .
و أكدت اللجنة خلال توصياتها على عدم وجد إجماع في البرلمان حول طبيعة المخرج من حالة الإنسداد السياسي الحالية و لأجل بلورة مخرج معقول أوصوا بأن تكون جلسات الحوار القادمة في مدينة طبرق مقر البرلمان للوقوف بقرب من طبيعة التحفظات حول مسار التوافق.
و أوصت اللجنة المكونة من أبوالقاسم قزيط و جمعة كوسا و سالم مادي إلى إعادة التوازن إلى الحوار السياسي من خلال تعويض بعض القوى السياسية الفاعلة في المنطقة الشرقية و الجنوبية