ليبيا – قال المكلف بالملف الأمني من المجلس المحلي درنة يحيى الأسطى أن الوضع الامني داخل المدينة فيه بودار للإنفراج خاصةً بعد تصريح رئيس لجنة أزمة السيولة رمزي الآغا و توضيحه فيما يخص ادخال السيولة للمدينة،مشيراً لتمكنهم من إدخال السيولة لمصرف الوحدة بسلاسة.
و أشار الأسطى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”خبر وبعد” الذي يبث على قناة “ليبيا لكل الاحرار” أمس الأحد إلى ما تعانيه المدينة من معاناة مهينة من بعض الذين يحاصرون بوابات المدينة قائلاً:” هناك غل غير مبرر فالحصار يمثل و يطبق بإمتياز وهذا يعتبر جريمة حرب”.
و يرى الأسطى أن المعاملة السيئة و حالات الإختطاف تخلق إنسان مغلول خاصةً أن لكل فعل رد فعل معتبراً أن ادريس مكراز المختطف مجرد “رسول سلام” و لا علاقة له بالسياسة و مصيره الآن مجهول إضافةً لشخص آخر تم إختطافه و هو تاجر الأسمنت خميس المباركي و وجد مقتولاً و مقطوع الرأس في منطقة المنصورة بالقرب من منطقة شحات.
و أضاف المكلف بالملف الأمني من المجلس المحلي درنة أن أهل المدينة تأقلموا مع النقص في المواد الأساسية و السيولة و الغاز و غيرها منذ دخول تنظيم داعش للمدينة ، مبدياً إستغرابه من موقف أهل الرأي و القانون و هم يعلمون ما يعانيه أهل المدينة بعد الحرب مع تنظيم “داعش” .
و إعتبر الأسطى التهديدات التي طالت أفراد الشرطة الذين يريدون الالتحاق بهم و تهديدهم بقطع الرواتب و تأخير الرتب بأنه أمر لا يخدم الجميع، مشيراً لسعيهم للوصول إلى الأمن و الأمان و دولة قانون و مؤسسات.
الأسطى كشف عن قبوله لقرار تكليفه بإنشاء مديرية أمن درنة بجميع أقسامها ، مضيفاً انه عمل يتطلب إعادة بناء قواعد جديدة و هذه القواعد موجودة فالحرس البلدي مفعل لكن لأن مدير المكتب مقبوض عليه و موجود في سجن قرنادة بتهمة العمل في مدينة درنة.
و بشأن تفعيل ميناء درنة أبدى المكلف بالملف الأمني من المجلس المحلي درنة إستعداد المدينة لإستقبال أي سفينة لكن الميناء تم قصفه بالطيران بحجة الإرهاب بحسب قوله.
و قال الأسطى أن عدد الأفراد الذين يتبعون مديرية أمن درنة يقدر بـ “4600” عنصر منهم 4000 خارج المدينة و 600 داخلها و مرتباتهم غير متوقفه منذ أربع سنوات و هو أمر غير قانوني بحسب تعبيره.
و تابع الأسطى حديثه قائلاً:”المساعدات الإنسانية التي تدخل للمدينة اليوم مساعدات لا تذكر لأن الحصار ممنهج و أثناء حربنا مع الدواعش كان الحصار مخفي و بعد أول يوم من خروج الدواعش تم محاصرتنا و عرفنا أنهم يريدون تبادل الأدوار بدخولهم الى الفتايح ثم قصفت المدينة بالطائرات و قتل الأطفال و ضرب الميناء و المدينة الرياضية”.
و طالب الأسطى بإحالة ملف درنة بالكامل فيما يخص شهادات الوفاة و أسماء المتضررين و الحصار على المدينة و ضرب الميناء و تحويل الملف الى النائب العام لأن ما يحدث يعتبر جريمة حرب.
و أعرب المكلف بالملف الأمني من المجلس المحلي درنة عن أسفه الشديد نتيجة ترشيح عضوي مجلس النواب الممثلين عن مدينة درنة المفاجئ و هم خير الله التركاوي و انتصار شنيب معتبراً”بأنها نسيت انها من مدينة درنة و فضلت الانتماء الى مدينة زوجها”.
و أكد الأسطى أن فرض الضرائب من قبل البوابات على دخول السيارات داخل المدينة من قبل القوات التابعة للمجلس المحلي درنة تصرف فردي حيث أنهم بعد ورود شكاوى عدة نتيجة ذلك قاموا بتسجيلها و سيتم التحقق منها.
و في ختام مداخلتة طالب الأسطى بفك الحصار على المدينة و إعطاء الطريق حقه لأنه ملك للجميع كما دعا ما أسماه بـ “الإعلام الفاسد” ان يتركهم و شأنهم، متهماً أعضاء الأمن الداخلي السابق بقيامهم بعمليات الخطف على الهوية في معظم البوابات و أنهم متجمعين في منطقة العبورية بحسب قوله.