ليبيا – أكد عضو لجنة الحوار أشرف الشح أن اللجنة لم يعد لها دور بعد توقيع الإتفاق السياسي سوى مراقبة تنفيذه ورصد الخروق الجسيمة فيه ودفع الأجسام الثلاثة المنبثقة عنه لتنفيذ إستحقاقاتها وفقا للإتفاق.
الشح نفى بمداخلته الهاتفية في برنامج بانوراما اليوم الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا بانوراما أن يكون الإتفاق بديلاً عن أحد الأجسام الثلاثة المنبثقة عنه مبيناً أن هذا الأمر لا نص يدعمه ويفتقر للشرعية.
وأَضاف بأن الإجتماعات الدورية للجنة الحوار لأكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين لا يُنتظر منها نتائج عملية قد تسهم بتغيير معادلة الأزمة في البلاد التي لن يغيرها إلا أداء الأجسام المنبثقة عن الإتفاق السياسي.
وأشار الشح لإعتراضه على قيام كوبلر بالدعوة لعقد إجتماعات للجنة الحوار ووضع أو إقتراح جدول أعمال لها لعدم إستناد ذلك للمادة 64 من الإتفاق المنظمة لعمل اللجنة واصفاً ذلك بتشويش على تنفيذ هذا الإتفاق.
وتطرق الشح لشن أكثر من عضو في اللجنة هجوماً على البعثة الأممية ومدير المكتب السياسي فيها معين شريم لقيامه بتجاوز حدود عمله عبر الإتصال بالمبعوثين الدوليين ومطالبتهم بالضغط على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للقبول بنتائج الجلسة غير القانونية التي عقدها المستشار عقيلة صالح مبيناً التنبيه على هذا التصرف خلال جلسات الحوار ما دعى شريم للإنسحاب وعدم إكمال حضور الجلسات.
وإتهم الشح العضوين المستقلين في لجنة الحوار الشريف الوافي وتوفيق الشهيبي بإرباك المشهد وتعطيل أي حل للأزمة واصفاً إرجاعهم للحوار من قبل البعثة الأممية بالأمر غير المنطقي بعد إتمام الإتفاق وعدم منطقية وجود أطراف في لجنة الحوار معارضة ورافضة للإتفاق داخل لجنة الحوار التي تم تنظيم عملها وفقا للمادة 64 من الإتفاق حيث كان الصوت النشاز داخل الإجتماعات هو صوت علي القطراني والشهيبي والوافي.
وأضاف بأن المشهد لا يحتمل وجود أصوات معرقلة للإتفاق في ظل تدهور الأوضاع في البلاد وتعيين حاكم عسكري للمنطقة الشرقية وعسكرة البلديات عبر إزاحة الأعضاء المنتخبين فضلا عن إهانة أعضاء مجلس النواب عند دخولهم للمطارات مبيناً بأن الغالبية العظمى من المشاركين في الحوار والمبعوث الأممي والسفراء والمبعوثين شددوا على رفض أية طروحات تهدف إلى هدم الإتفاق السياسي لمجرد أنه لا يخدم أصحاب هذه الطروحات.
ونفى الشح مطالبة لجنة الحوار للمجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مصغرة كون ذلك الأمر من شأن المجلس وهو المعني بوضع برامج الحكومة وحجمها وتنفيذها مبيناً بأن الجميع رفض إصدار بيان ختامي وفقاً لرغبات البعض من الملتحقين الجدد من أجل عدم إرباك المشهد.
وأضاف بأن اللوم يقع على المجلس الرئاسي لعدم قيامه بدوره كما يجب وتحججه بعدم منح الثقة لحكومته لأن منح الثقة لم يعد مهماً من الناحية السياسية لكون الحكومة لم ينشأها مجلس النواب بل نتجت عن إتفاق سياسي وبعد تفويض المجلس لوزرائه داعياً الحكومة للسير في طريقها من دون الإلتفات إلى الوراء.
وطالب الشح المجلس الرئاسي بعدم القبول بدعوة العضو العائد إليه علي القطراني بعقد جلسات المجلس خارج ليبيا لكون الوضع في البلاد لا يحتمل أن تتشكل الحكومة خارجها داعياً الرئاسي للإلتزام بالتداول في تشكيل الحكومة في أي مدينة من المدن.
ودعا الشح من يستشعرون المسؤولية داخل مجلس النواب من الأعضاء المتداولين لفكرة عقد جلسة لإنشاء المجلس من جديد في أي مدينة لإنهاء حالة الخلط ما بين الإتفاق السياسي واللائحة الداخلية للمجلس التي لم تعد فاعلة والمفترض تعديلها طبقا للمادتين 16 و17 من الإتفاق وتحمل مسؤولياتهم بغض النظر عن موقف رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وضعف موقف النائبين الأول والثاني للرئيس محمد شعيب وحميد حومة اللذان لمن يستطيعا أو لم تتوافر لديهما الشجاعة الوطنية للدعوة لإجتماع خارج مدينة طبرق للقيام بإستحقاقات المجلس.