أصدرت الهيئة الوطنية لمتابعة تنفیذ إتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة بياناً مشتركاً مع الممثلیة الدائمة للیبیا لدى منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة كشفت من خلاله عن تفاصيل سنوات من العمل تركزت على التخلص من الملف الكيميائي الليبي .
و قالت الهيئة أن ليبيا كانت من الدول التي قررت التخلص من جمیع مكّونات ترسانتھا الكیمیائیة، وذلك بعد أن انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكیمیائیة سنة 2004، معلنة بذلك عن مخزون یقدر بـ 24 طنا من غاز الخردل ومئات الأطنان من السلائف الكیمیائیة التي تدخل في عملیات التصنیع ما ترتب عليه وفقا لأحكام الإتفاقیة الإلتزام بتدمیر كل ما أعلنت عنه فى ذلك الوقت .
و في شھر أكتوبر 2010، كانت قد انطلقت أنشطة التخلص الأولیة من غاز الخردل الكبریتي غیر أن ھذه الأنشطة سرعان ما توقّفت بسبب خلل فني بمنظومة التخلص إلا أنها أُستُؤنفت مجریات التعاطي مع الملف بحلول سنة 2012، وقد تزامن ذلك مع تطور جدید أحاط بالملف، مفاده اكتشاف ذخائر كیمیائیة ملیئة بغاز الخردل، لم یكن قد أُعلن عنھا ضمن الإعلانات المقدمة من ليبيا إلى منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة في سنة 2004، وھو ما أضاف عبئا ثقیلا على كاھل الملف وذلك بحسب ماجاء فى بيان الهيئة.
و قال البيان ان الممثلیة الدائمة للیبیا لدى منظمة حظر األسلحة الكیمیائیة قامت مع الھیئة الوطنیة لاتفاقیة الأسلحة الكیمیائیة بوضّع البرنامج الوطني الشامل للتخلص من جمیع مفردات المخزون الكیمیائي في لیبیا وقد انبثقت عن ھذا البرنامج الخطة الوطنیة ذات الصلة، المشتملة على تراتبیة وآلیة تنفیذ مجریات التدمیر والجدول الزمني لذلك، وتھدف إلى التخلص من جمیع مكونات الأسلحة الكیمیائیة في أقرب وقت ممكن، طبقا لأحكام الإتفاقیة، مع إعطاء أولویة قصوى لمواد الفئة 1 لخطورتھا، على أن یتم تنفیذ ھذا العمل بمراعاة المعاییر الوطنیة وباستخدام الطرق التقنیة المناسبة وبما یتلاءم مع الإعتبارات البیئیة ومبادئ السلامة العامة.
الھیئة الوطنیة لاتفاقیة الأسلحة الكیمیائیة والممثلیة الدائمة لدا المنظمة كشفتا خلال بيانهما المشترك عن إختصاصهما في التواصل مع الأمانة الفنیة للمنظمة في ما یرتبط بمسارات الملف، وكانا قد أخذا على عاتقھما العمل من أجل إحراز التقّدم المنشود على صعید تنفیذ المراحل المتتالیة للخطة آنفة الذكر وذلك بالتنسیق الوثیق مع المؤسسات الوطنیة ذات العلاقة .
و أضاف البيان أن ليبيا تمكنت مع حلول شهر مايو من عام 2013 من تدمیر مخزون الخردل الكبریتي السائب المعبّأ في صھاریج منقولة، مستخدمة نظریة التحلیل المائي المترافق مع التحیید الكیمیائي، وقالت أن هذا العمل أنجز على أكمل وجه وقام مفتشو المنظمة بالتحقق من ذلك.
و تابع البيان : ” مع مستھل سنة 2014 حقّقت لیبیا نجاحا ُمعتبرا تمثّل في تدمیر الذخائر والقنابل الكیمیائیة الملیئة بغاز الخردل وذلك باستخدام تكنولوجیا التفجیر الحراري، مستفیدة من الدعم اللوجستي والمساندة الفنیة المقدمة من دول أطراف في الإتفاقیة وقد أعلن على إثر رسمیا ذلك في لیبیا وعلى نطاق دولي أن الأراضي اللیبیة قد غدت خالیة تماما من أي وجود لأي شكل من أشكال الأسلحة الكیمیائیة القابلة للإستخدام. وقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة ذلك بحلول مايو من العام 2014 .
و قال أن لیبیا لم تكد تطوي مرحلة إتلاف الأسلحة الكیمیائیة من الفئة ( 1 ) حتى عكفت على التعامل مع السلائف، التي تندرج في جداول الإتفاقیة كمواد مصنفة ضمن الفئة 2، باعتبارھا مزدوجة الإستخدام ویتعیّن تدمیرھا لارتباطھا بتصنیع بعض أصناف الأسلحة الكیمیائیة و بذلك فأنها تمكنت من قطع أشواط طویلة على صعید إتلاف أنواع من ّالسلائف الكیمیائیة .
و أضاف :” ان الظروف الُمحیطة ببرنامج التخلص من الكمیات المتبقیة من ھذا المخزون، مثل عدم توفر التكنولوجیا المناسبة التي یُمكن أن یُستعان بھا في تدمیر ما تبقّى فیه من مواد، فضلا عن الأخطار البیئیة التي تشكلھا ھذه المواد على السلامة العامة والمحیط، اضافة الى الأوضاع الأمنیة الإستثنائیة التي لازالت سائدة في لیبیاشكلت في مجملھا تحدیات جمةّ تتعذر معھا سبل المضي قدما في برنامج التخلص والوفاء بالأجل المحدد له
وتحّسبا لأي ّتطّورات لا تُحمد عقباھا قد تُفضي إلى المساس بالمخزون والتأثیر على أمنه المادي، ولا سیما إذا وقع جزء منه أو كله في أیادي جماعات خارجة عن القانون الذي من شأنه أن یھدد السلامة والأمن المحلي والأقلیمي ”
و أكد البيان ان هذه العوامل دفعت الى المسارعة فى اتخاذ تدابیر استباقیة للحیلولة دون نشوء ھذه التداعیات المحتملة، و قال ” لذلك لجأت لیبیا إلى طلب المساعدة من المجتمع الدولي الذى استجاب بمقتضى قرار دولي مفاده مساعدة لیبیا فنیا ولوجستیا، بموجب شراكة دولیة داعمة، في التخلص من بقایا السلائف الكیمیائیة، وذلك من خلال السماح بنقل المخزون المتبقّي لدیھا وترحيله عن طریق البحر إلى خارج أراضیھا للتخلّص منھ وفقا للمعاییر المعتمدة دولیا في إتلاف النفایات الكیمیائیة وحسب اجراءات التحقق المتبعة في مواد الاتفاقیة وبوجود مراقبین عن السلطات اللیبیة. وعلى ھذه الخلفیة تمت بكل أمن وسلام بتاریخ 27 أغسطس 2016، عملیات تحمیل شحنات السلائف الكیمیائیة المقدرة بحوالي500 طن، وترحیلھا إلى خارج لیبیا وفقا للخطّة الموضوعة، وتحت إشراف الھیئة الوطنیة ومشاركة وحدات الأمن والسلامة المكلفة ” .
و تابع :” بتاریخ 6 سبتمبر تم وصول السلائف الى میناء بریمن بألمانیا على متن الباخرة الدنماركیة المخصصة وتم الانتھاء من نقلھا الى مرفق التخلص بمدینة مونستیر وأخذ عینات منھا بتاریخ 8 سبتمبر بحضور مفتشي المنظمة ومراقبین عن الجانب اللیبي ”
و إعتبر البيان ھذا الترحیل تتویجا للبرنامج الشامل للتخلص من المخزون الكیمیائي في لیبیا والشروع في اغلاق ھذا الملف بشكل نھائي و التى تمثلت أھم مخرجاته بحسب البيان في التالي:
- الایفاء بجمیع التزامات لیبیا تجاه الاتفاقیة فیما یخص التخلص من كافة اسلحتھا الكيميائية
- تنفیذ جمیع أنشطة التخلص كانت بدعم ومساندة مادیة ولوجستیة وفنیة من قبل دول أطراف في الاتفاقیة ) الولایات المتحدة، كندا، ألمانیا، الدنمارك، المملكة المتحدة، فلندا، ایطالیا(، مما وفر موارد مالیة طائلة، لیبیا في حاجة ماسة الیھا في الظروف الراھنة.
- تم التخطیط وتنفیذ جمیع الأعمال المتعلقة بأنشطة التخلص بمھنیة عالیة و من قبل خبراء وفنیین وطنیین.
- من ضمن مخرجات البرنامج تم حصول لیبیا على بعض التقنیات الحدیثة في مجالات التخلص والتحلیل والوقایة من المواد الكیمیائیة الخطرة وتم تدریب مجموعات فنیة محلیة على تشغیل واستخدام ھذه التقنیات.
- رغم الخطورة العالیة في التعامل مع مثل ھذه المواد فانھ لم تسجل أي اصابة عمل ولم ینشأ أي تلوث بیئي طیلة فترة تنفیذ البرنامج.
و ختم البيان أن ھذا النجاح كان نتیجة للتنسیق الوثیق والأشراف المباشر من قبل وزارة الخارجیة والتعاون الدولي وتكاثف جھود ودعم كافة المؤسسات الوطنیة الأخرى ذات العلاقة.
