المرصد | أدانت لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس العموم البريطاني ( البرلمان ) اليوم الاربعاء في تقرير لها ترجمته و تابعته المرصد تدخل بريطانيا العسكري فى ليبيا سنة 2011 بناءاً على أوامر رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون و قالت ان هذا التدخل اعتمد على معلومات استخباراتية مغلوطة و ساهم فى الانهيار السياسي والاقتصادي في هذا البلد .
وأضافت أن هذا التدخل قادت لأجله بريطانيا وفرنسا الجهود الدولية فى سبيل إسقاط معمر القذافي بإستخدام القوى الجوية ضد القوى العسكرية الليبية والسماح لمن وصفتهم بـ ” المتمردين ” للإطاحة بالنظام الذى حكم ليبيا لفترة طويلة عانى بعدها هذا البلد من سنوات الفوضى و تمكن داعش من السيطرة على أجزاء من اراضيه و انهماك ” المتمردين السابقين ” فى القتال على الأرض و تدفق عشرات آلاف المهاجرين عبر مياهه إلى أوروبا.
وقال التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أن كاميرون الذي كان يحكم بريطانيا حينها لعب دورا “حاسما” في قرار التدخل ويجب أن يتحمل المسؤولية عن دور بريطانيا في الأزمة الليبية الراهنة .
من جهته أكد ” كرسبين بلانت ” رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان البريطاني و هو من حزب المحافظين الذى ينتمى له كاميرون ان نتائج ذلك التدخل لا زالت تلعب دورها حتى اليوم كمال قال ان الاجراءات التى اتخذتها بريطانيا في ليبيا كجزء فى هذا التدخل كانت غير مدروسة و بنيت على افتراضات خاطئة ينقصها فهم واقع البلاد و حالها .
وقال تقرير اللجنة : ” المسؤولية النهائية تقع على عاتق قيادة ديفيد كاميرون”.
و ختم التقرير بالقول ان حكومة كاميرون فشلت عندما استندت على تقارير استخباراتية غير دقيقة و قالت ان تقارير تهديد المدنيين فى ليبيا كان مبالغا فيها كما قال ان الحكومةالسابقة فشلت فى تحديد ان من بين ” الثوار ” عدد كبير من الاسلاميين .