ليبيا – أدان رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي بشدة القصف “الإجرامي” الذي إستهدف أسرا بريئة بالقرب من مشروع نينا الزراعي بمنطقة الجفرة وراح ضحيته 7 من النساء والأطفال الأبرياء من قبيلة المشاشية.
السويحلي دعا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في طرابلس الجهات المختصة لإجراء تحقيق في الأمر والخروج ببيان واضح يحمل المسؤولية لمن قام بهذا العمل “البربري” وضمان تقديمه إلى العدالة لنيل جزائه.
وتطرق السويحلي إلى محاولات حثيثة لفتح جبهات عسكرية والزج بالليبيين في إقتتال آخر في منطقة الهلال النفطي وما حولها من محاولات أخرى تجري هنا وهناك لتقويض المصالحة الشاملة والوئام الإجتماعي والإتفاق السياسي متهما جهات بالسعي إلى نسف الإتفاق بالكامل والعودة بالبلاد إلى الإقتتال والحروب وسفك مزيد من الدماء في سبيل تحقيق مصالح شخصية ضيقة.
وأقر السويحلي بخسارة ليبيا للكثير من جراء إغلاق الموانئ والحقول النفطية في منطقة الهلال النفطي مستدركا بالإشارة إلى إتصالات وتفاهمات وإتفاقيات جرت خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان حرس المنشآت النفطية التابع لإبراهيم الجضران إنضمامه للإتفاق السياسي وقبوله بشرعية “حكومة الوفاق” لتسير الأمور في إتجاه إستئناف تصدير النفط وفتح الموانئ وليتذكر بعدها من قام بالهجوم على الهلال النفطي مسألة وجود عصابة كانت متحالفة معه سابقا تسيطر على المنطقة مبينا بأن الهدف من الهجوم كان إرباك الموقف ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية.
وتناول السويحلي موضوع الحقول النفطية الموجودة في جنوب غرب ليبيا والتي ما زالت مقفلة في وقت كان فيه بالإمكان أن تعود للإنتاج بسرعة وتكلفة أقل من نظيراتها في المنطقة الوسطى في وقت بذل فيه المجلس الرئاسي و”حكومة الوفاق” جهودا طيبة في هذا الإطار حاثا المصرين على قفل هذه الحقول لمراعاة الأوضاع المعيشية والظروف التي يعيشها الليبيون وزيادة المعاناة وإرتفاع أسعار العملات الصعبة في الأسواق الموازية وفتح الحقول لحل هذه الأزمات.
وجدد السويحلي رؤية مجلس الدولة بشأن التمسك بخيار السلام ورفض العودة إلى الحرب والإقتتال الذان عانى من مرارتهما الليبيون ودفعوا ثمنهما آلافا من الضحايا في الشرق والغرب مؤكدا أن المجلس تنازل وضحى من أجل الوطن في ظل إصرار أطراف معينة على القيام بممارسات وتصعيد والتضحية بالوطن من أجل العودة إلى إنتاج نظام دكتاتوري جديد تحت مسميات أخرى.
وأضاف بأنه يعتقد أنه يتكلم بإسم الغالبية العظمى الليبيين بإعلانه أن لا عودة للدكتاتورية والنظام الشمولي مهما كانت المغريات وحجم المعاناة التي يعاني منها الليبيون في المجالات الإقتصادية والأمنية إذ لا يمكن أن يقبلوا بها كمبررات لعودة نظام شمولي دكتاتوري عسكري آخر .
السويحلي تحدث أيضا عن خطوات مجلس الدولة لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية الفاعلة المؤدية إلى حل المشاكل كمشكلة تاورغاء أو تلك الموجودة في الغرب أو الجنوب مبينا سعي المجلس لتحقيق مصالحات فعالة على الأرض وليس بالمؤتمرات وبالمهرجانات وبشكل جاد وبأقصى درجات ضبط النفس والصبر على كل المستفزين والمعرقلين.
وأكد السويحلي أن الغالبية العظمى من الشعب الليبي بضمنهم أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب هم من الداعمين للإتفاق السياسي مطالبا من يرون وجود إشكاليات في الإتفاق بالإفادة من الآليات الموجودة فيه بهدف تعديله.
وأشار السويحلي إلى علمه بوجود فئات تستعمل كافة الوسائل ومنها إجتماعات لجان الحوار وأمور أخرى من أجل كسب الوقت داعيا إلى وقف ذلك وضمان عدم عودة ليبيا إلى الحرب والفوضى من جديد.
وشدد السويحلي على عدم السماح لطرف معين بالإستحواذ على المشهد السياسي في ليبيا وأن يهيمن عليها بعد ما جرى في السنوات الماضية مؤكدا على حاجة البلاد للتوافق والمصالحة الوطنية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في الإتفاق السياسي والعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة .
وطالب السويحلي كافة الدول الداعمة للإتفاق السياسي والتوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها في ظل التدخلين الإقليمي والأجنبي الواضحين في شؤون البلاد من خلال دعم أطراف معينة للإنقلاب على التوافق الوطني وفرض مجموعة معينة للسيطرة على ليبيا مهما كان الثمن داعيا المجتمع الدولي والدول العظمى على وجه الخصوص إلى الإلتزام بما تعهدت به من خلال قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2259 والوقوف بقوة أمام التدخلات ومنع آثارها السلبية التي تحطم آمال الشعب الليبي .
وأكد السويحلي أن مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر ليس الشخص الذي يستطيع أن يقرر من يقبل أو من لا يقبل أو ينفذ أو لا ينفذ أو يعدل أو لا يعدل مبينا أن ذلك مكفول وفقا لإتفاق تم التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي تأكد في قرار مجلس الأمن ذي الصلة الذي ألزم كل المؤسسات الدولية بعدم الخروج على الإتفاق وبدعمه .