ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم أن بيان السويحلي يعتبر من الناحية القانونية بأنه “إنقلاب على السلطة” و خاصة اذا تم مباشرة أعمال بموجب هذا البيان مشيراً لأن الإتفاق السياسي و الاعلان الدستوري واضحين و مجلس الدولةفي حال تطبيق الاتفاق السياسي بعد تضمينة للإعلان الدستوري لا يملك الحق التشريعي يأن يكون بديل عن مجلس النواب.
و إعتبر دغيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج” غرفة الاخبار” الذي يبث على قناة “ليبيا” أمس الأربعاء البيان من الناحية السياسية بأنه إعلان عن انتهاء الاتفاق السياسي.
و تابع دغيم حديثه قائلاً:”جماعة الاخوان المسلمين ومن معهم من جماعة فجر ليبيا شعروا بأنهم خسروا المؤتمر الوطني العام دون تحقيق بديل و أن بعد اسقاط الحكومة و المجلس الرئاسي في البرلمان عليهم المضي قدماً و هذا شهدناه في كل كتاباتهم وفي كل افكارهم التي تطرح من جماعة الاخوان المسلمين حيث كانوا يتجهون إلى عملية فرض أمر واقع و خلق جسم تشريعي جديد و حكومة السراج تستمر اعمالها في طرابلس “.
و أضاف عضو مجلس النواب أن مجلس النواب له مواقف واضحة تعبر عنه و يحددها القانون و هناك أفكار و أراء شخصية و الذي يحدده القانون و بشكل واضح أن مجلس النواب بجلسة كاملة النصاب رفض التشكيلة الثانية للحكومة و بالتالي المجلس الرئاسي سقط.
دغيم أوضح الفرق بين إختلاف الآراء على موضوع معين و الرفض أي أن العودة مجدداً الى المسودة الرابعه أو الاستمرار في الاتفاق السياسي الحالي هذه هي الآراء و الاختلافات أما رفض مجلس النواب في جلسة كاملة النصاب التشكيلة الثانية للحكومة و اسقاط المجلس الرئاسي فإنه أمر غير قابل للنقاش.
و أكد دغيم أن إدعاء مجلس الدولة بأن مجلس النواب لو قدمت له 100 نسخة من تشكيلة حكومية لن يقبل بها لأغراض أخرى أبعد من حكومة الوفاق لا دليل له و هو مرسل لا أساس له من الصحة معتبراص ان إعتقاد السويحلي بذلك يؤكد على أن الاتفاق السياسي ظالم وغير متوازن و بالتالي فإن الطرف الآخر أو الخصم السياسي لن يقبل بهذا الاتفاق.
و شدد عضو مجلس النواب على ضرورة إنقاذ ليبيا من ما هي عليه الان من خلال الإتجاة لتعديل الاتفاق السياسي من أجل أن يكون أكثر توازناً و اعتدالاً.
و أكد دغيم على أن “جماعة الإخوان المسلمين” التي تسيطر على الطرف الآخر لن يتم التوصل معهم لحل إلا عن طريق الحسم العسكري كما حدث في الهلال النفطي و حسم النتيجة عبر التفاهمات القبلية، داعياً القبائل العربية الليبية في طرابلس بأن تحسم هذا الأمر مرجعاً ذلك لأن جماعة الإخوان المسلمين و السويحلي يقودون البلاد بشكل تدريجي الى التقسيم.
و قال دغيم في خام مداخلته أن مقترح وجود حاكم عسكري يعتبر خطوة متأخرة جداً و لا وجود للحكم العسكري و هو ليس سوى أوهام تراود البعض قائلاً:”زياد دغيم أكثر من هاجم المشير خليفة حفتر و قيادات الجيش عندما كانت هناك تجاوزات واخطاء حسب تقديري”.