ليبيا- نفى رئيس لجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش تحول المصرف المركزي إلى مصرف تجاري مؤكدا أن المصرف لا زال يمارس مهامه الرئيسية لحل الأزمات الحالية فيما تمارس المصارف التجارية العمل التجاري.
تنتوش أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن أن الظروف السياسية المتمثلة بعدم وجود وزارتي إقتصاد ومالية تديران دفة الإقتصاد مع المصرف حتمت على الأخير المحافظة لوحده على التوازن الإقتصادي في البلاد.
وتمنى رئيس اللجنة على المصرف المركزي أن لا يتدخل في الأمور السياسية وأن يتخذ سياسة نقدية واضحة لاسيما بعد نجاحه في تغطية عجز غياب السياستين الإقتصادية والمالية الواضحتين في البلاد مشددا على أهمية توفير الظروف الأمنية الملائمة وتفعيل دور ديوان المحاسبة الرقابي ودور الأجهزة القضائية الضبطي لدفع عجلة عمل المصرف المركزي بكفاءة وفاعلية ولتحقيق مصلحة الوطن.
وإعتبر تنتوش عمل المصرف المركزي جيدا قياسا بالظروف التي تمر بها البلاد مؤكدا بأن المصرف نجح في تغطية الرواتب وفقا للموقف التنفيذي للميزانية حتى الـ31 من أغسطس الماضي والذي إطلع عليه رئيس اللجنة في وقت سابق.
وتطرق تنتوش إلى مسألة ريعية الإقتصاد وإعتماده على النفط كمصدر وحيد للدخل ما تسبب في إنخفاض الإيرادات الحكومية ما حتم على المصرف المركزي التدخل محاولا حل مشاكل الحكومة عبر ضخ الأموال وتسهيل توفير الرواتب.
وأشار تنتوش إلى النتائج الإيجابية على المدى القصير ونظيرتها السلبية على المدى الطويل لسياسة إعادة تقييم سعر صرف العملات الأجنبية لإسهامها في تضخيم القيم وزيادة الأسعار ما سينعكس سلبا على المواطن ودخله المحدود مبينا الحاجة لسياسة رفع الدعم عن السلع والمحروقات لا يضعها المصرف المركزي لأنها ليست من إختصاصه بل من إختصاص وزارتي المالية والإقتصاد.
وفيما يخص الكشف عن فتح الإعتمادات الوهمية أشار تنتوش إلى أن مسؤوليته مجتمعة يتضامن فيها المصرف المركزي بوصفه رقيب على أجهزة الدولة التنفيذية الأخرى وشركات التفتيش مرجعا قيام البعض بالتحايل وفتح الإعتمادات لحب جمع المال وبيع الذمم ما دفع المركزي إلى إصدار شروط كثيرة تقيد فتح الإعتمادات.
وطالب تنتوش بتمديد ولاية مجلس إدارة المصرف المركزي إلى حين إنتخاب حكومة واحدة في ظل المفاوضات الجارية مع محافظه في طرابلس الصديق الكبير وأعضاء مجلس إدارته وفقا للإتفاق السياسي كون هذا التمديد سيسهل بعد ذلك تعامل المجلس الجديد مع الحكومة الجديدة الواحدة والميزانية الواحدة وسينهي حالة الإنقسام في أعلى هرم المؤسسة المصرفية.
وتوقع تنتوش أن يسهم الإجتماع الثالث بين أعضاء مجلسي إدارتي المصرف المركزي في البيضاء وطرابلس عن التوصل إلى مقاربة لإنبثاق مجلس إدارة موحد جديد مقترح ينال ثقة وقبول المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي معربا عن ثقته في جميع المتفاوضين عن الإدارتين في التوصل لما فيه مصلحة الوطن كونهم جميعا من الخبراء في مجالات أعمالهم.
وأضاف بأن الإجتماعين الأول والثاني للمجلسين ناقشا العديد من القضايا المهمة ومن أبرزها تداول السياسات والمشاكل التي تعيق العمل وأزمة شحة السيولة النقدية وإرتفاع حجم العمالة الأجنبية فضلا عن بحث سبل معالجة عدد من الأمور الملحة والعاجلة.