المرصد | يصادف اليوم الاحد الذكري السنوية الرابعة لإقرار المؤتمر العام قراره الشهير رقم 7 القاضي بشن عملية عسكرية في مدينة بن وليد ضد من وصفهم عرابو القرار في المؤتمر بـ ” أزلام النظام السابق ” و ذلك بعد ايام من مقتل عمران شعبان أحد ” ثوار مصراتة ” و أحد الذين شاركوا في القبض على العقيد معمر القذافي في مدينة سرت .
و خلال اربعة سنوات تلت أُطلقت عدة مبادرات للصلح بين مدينتي مصراتة و بن وليد بغية إعادة المياه الى مجاريها و لكن كل هذه المحاولات بائت بالفشل الأمر الذى يبين مدى فداحة ما ارتكبه المؤتمر العام في جلسة غير مكتملة النصاب أقر خلالها اقل من 40 عضواً من أعضائه القرار رقم 7 الذى عانت و تعاني الحكومات المتعاقبة تبعاته حتى يومنا هذا سواء على الصعيد المادي او الاجتماعي او السياسي .
و يرى مراقبون ان القرار الذى وصفه محمد المقريف رئيس المؤتمر حينها بحملة الخير و وصفه نائبه صالح المخزوم بالحملة التي تستهدف الخارجون عن القانون قد مثل سقوطاً سياسيا وأدبياً مبكراً للمؤتمر الوطني العام وأغلب قياداته لخضوعه مبكراً للابتزاز بقوة السلاح الأمر الذي ترتب عليه تكرار الاقتحامات وانتزاع قرارات وتشريعات أخرى مشابهة وذلك لما لمسته المجموعات المسلحة المختلفة من جدوى حقيقة لهذه الوسيلة بعد نجاح مجموعات مسلحة من مصراتة في انتزاع هذا القرار بضغوط مارسها اعضاء مصراتة داخل القاعة و ابرزهم صلاح بادي و عبدالرحمن السويحلي و جمعة اعتيقة و حسن الامين .
و كان تنفيذ هذا القرار بمثابة بادرة هي الاولى من نوعها في ان تشن حرب ضد مدينة و باسم السلطة وبغطاء منها الأمر الذي يعد انتهاكا للمواثيق الدولية و المحلية وما تضمنه من مبادئ وضوابط في اتخاذ القرارات كما يحسب للقرار انه فتح الطريق امام كل المجموعات المسلحة الجهوية و القبلية و بتحالفاتها السياسية و الايدولوجية المختلفة فى أن تطلق كل مدينة عملية ضد مدينة أخرى بسبب خلاف تاريخي او حدث مسلح عابر ، حيث اعقب القرار نشوب اشتباكات قبلية عنيفة فى مدينة سبها و أخرى بين الزنتان و المشاشية و بين ورشفانة و الزاوية الخ الخ .
كما ان القرار لم يأت بجديد على صعيد الاختصاصات والمهام لأنه أعطى غطاء سياسي بحت حيث نص على تكليف وزارتي الداخلية والدفاع باتخاذ اللازم للقبض على ” المخربين والمجرمين ” وكأن الوزارتين قبل هذا الاختصاص كانتا تهتمان بقطاع مدني آخر .
و بعد انطلاق العمليات العسكرية فقد المؤتمر العام دعم قطاعات واسعة من الشعب ممن كانوا يقفون فى الحياد او مع إسقاط النظام بدافع الرغبة الحقيقية في التغيير وبناء دولة بمعناها الحقيقي كما تهاوت عدة شخصيات سياسية داخل المؤتمر بدعمها الأعمى للقرار وأخرى بصمتها وثالثة وهي الأهم بجبنها عن مواجهة التهديدات التي تلقتها لإيقاف مساعي التسوية بطريق الحوار.
و كان السؤال المُلح فى ذلك الوقت الذى لعبت فيه غالبية وسائل الاعلام المحلية دوراً سلبياً فى دعم القرار و الدعاية و التسويق له عبر تأجيج الرأي العام ضد مدينة بأسرها و ارسال اشارات من بعض الساسة على أنها حرب ثأر بين مدينتين تعتبر قبائلها من أكبر قبائل ليبيا انتشاراً عن سبب دعم تيار الاسلام السياسي المطلق داخل المؤتمر لصدور قرار من هذا النوع و الاصرار على تنفيذه .
و فى الوقت الذى ينتظر فيه الشعب الليبي حتى اليوم تحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة تنهى هذا الشقاق سواء الذى نتج عن القرار 7 او عن الحروب الجهوية و القبلية التي فتح القرار الباب واسعاً لإطلاقها لاحقاً يبقى هذا القرار درساً ماثلاً أمام الأجيال القادمة كمثال حي على عدم قراءة الواقع و التصرف بروح اللامسوؤلية عبر اتخاذ قرارات من هذا النوع فى مجتمع تضرب فيه العصبية القبلية و الخلافات السياسية و المناطقية أطنابها .