قال أربعة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز يوم الثلاثاء إن الدولار واصل قفزاته الشديدة بالسوق السوداء ليصل إلى 13.10 جنيه مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو تموز.
و قال مصرفيون بقطاعات الخزانة في البنوك المصرية لرويترز يوم الثلاثاء إن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية وسط تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه وشح واضح في المعروض من العملة الصعبة.
و جرى تداول الدولار في السوق الموازية الاسبوع الماضي عند 12.80 جنيه. لكن وتيرة ارتفاع سعر الدولار تسارعت بداية من الأسبوع الحالي إلى أن وصل يوم الاثنين إلى 12.95 جنيه قبل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثم إلى 13 جنيها بعد الخطاب. وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش اليوم بلغ الدولار في السوق السوداء 13.10 جنيه.
و قال متعامل في السوق الموازية “السعر ارتفع بشدة منذ خطاب الرئيس الذي أكد فيه أن أسعار السلع الرئيسية ستنخفض خلال شهرين بغض النظر عن سعر الدولار.”
و قال السيسي الاثنين إن بلاده تعكف حاليا على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين وذلك “بغض النظر عن سعر الدولار”.
و توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في الإطاحة برئيسين خلال خمس سنوات.
و قالت بلتون المالية في مذكرة بحثية اليوم تعليقا على خطاب الرئيس “الجزء الأهم من الخطاب هو عندما أشار الرئيس إلى أن الحكومة ستعزز إمدادات المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة ’خلال شهر أو اثنين بغض النظر عن سعر الدولار’ أمام الجنيه. ومن المثير للاهتمام أن الرئيس شدد على سعر الصرف من خلال تكرار النصف الأخير من الجملة وهي ’بغض النظر عن سعر الدولار’.
“لابد من أخذ خطاب الرئيس بجدية شديدة على أنه تمهيد نفسي للتعويم وتبعاته.”
و تتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
و قال مستورد لرويترز يوم الثلاثاء “قمت بشراء 300 ألف دولار بسعر 13.10 جنيه. معروض الآن أمامي 400 ألف دولار بسعر 13.25 جنيه. هناك تسارع في وتيرة صعود العملة الصعبة.”
و باع البنك المركزي في العطاء الدوري للعملة يوم الثلاثاء 118.6 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغيير.
و يبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيه.
و أدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 16.5 مليار في أغسطس.
و يقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.