ليبيا – حذر عضو مجلس الدولة منصور الحصادي من إمكانية لجوء الشعب والمدن لخيار تجاوز الأجسام الثلاثة المنبثقة عن الإتفاق السياسي مجالس النواب والرئاسي والدولة في حال عدم سعي هذه الأجسام لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
الحصادي أكد خلال إستضافته في برنامج وجها لوجه الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة “فرانس 24” أن قضية المصالحة الوطنية قضية حيوية مهمة لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية واصفا المصالحات بمصراتة وككلة والزنتان بخطوات إيجابية.
وجدد الحصادي دعم مجلس الدولة لأي جهد يصب في إطار تحقيق المصالحة الوطنية التي لن تتحقق إلا في ظل وجود حكومة ودولة قويتان تفرضان سيطرتهما على الأرض مع وجود عدالة إنتقالية تحتوي على جوانب قضائية ومالية وإدارية.
وأضاف بأنه لا يمكن إعتبار من قامت قوات “حفتر” بقصف دورهم في مدن الغرب ودرنة وبنغازي من الدواعش حيث سيقوم هؤلاء بملاحقة قضائية لقائد الجيش الذي بات شخصية جدلية من الممكن دخولها في مصالحة إجتماعية على أن لا تحصل على أي منصب مشددا في الوقت ذاته على وجوب إلتزام مجالس النواب والرئاسي والدولة بمسألة عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم .
وأكد الحصادي عدم إمكانية إختزال الجيش في شخصية “حفتر” كما أُختزلت ليبيا في شخصية القذافي حيث تصدى الكثير من أفراد القوات المسلحة للنظام السابق إبان الثورة بحسب قوله ، مضيفا بأن جميع جيوش العالم محايدة لا علاقة لها بالعمل السياسي تدافع عن الوطن وتأتمر بأوامر القيادة السياسية.
ووصف الحصادي قيام مجلس النواب بمنح رتبة المشير لقائد الجيش خليفة حفتر بإجراء غير قانوني لا قيمة له لإستعمل المجلس صلاحيات المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للجيش وفق الإتفاق السياسي نافيا وجود أي إستهداف لضباط الجيش وهو ما بان واضحا في تعيين المجلس الرئاسي للعقيد المهدي البرغثي وزيرا للدفاع.
ونبه الحصادي لمسألة كون مجلس النواب بعد الإتفاق السياسي مغايرا لما قبله بعد إنبثاقه مجددا منه مبينا بأن أمام المجلس مسؤولية تاريخية أمام الشعب تحتم عليه الإلتزام بالإتفاق وأن يكون عونا للمجلس الرئاسي في تمرير حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب للقيام بأعمالها في إصلاح الأوضاع الأمنية والإقتصادية والصحية المتردية في البلاد.
وأضاف بأن جميع القوى السياسية الآن أمام إتفاق سياسي توافق عليه الكثير من الشعب وسيعيد من لا يريد العمل به البلاد إلى المربع الأول داعيا إلى التنازل عن الرغبات من أجل ليبيا والإبتعاد عن القبلية والجهوية.