ليبيا – أعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة عن استهجانها و رفضها الشديدين للمقترح المقدم من قبل رئيس وزراء المجر فيكتور أورين و طلب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بشأن الغاء قانون الهجرة غير الشرعية في ليبيا.
و اعتبرت الخارجية أن غياب إستراتيجية أوروبية أفريقية مدروسة برعاية الأمم المتحدة لمكافحة الظاهرة تسبب في تفاقمها ودفع بعض الحكومات إلى التصريحات بأفكار تعكس العجز و الفشل في المعاجلة أكثر مما تعكس التعاطي مع الظاهرة و العمل على معالجتها.
و قالت الخارجية وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة إن مقترح أورين بإنشاء مدينة للمهاجرين في ليبيا يعد انتهاكاً لمواثيق الأمم المتحدة و ذلك بتدخله في الشؤون الداخلية لدولة حرة مستقلة ذات سيادة.
و أضافت أنها ترى تلك التصريحات غير مسؤولة و ينقصها التقدير و الفهم لأسباب الهجرة غير الشرعية و الطرق الصحيحة لمعالجتها كما أنها تؤثر في علاقة الاحترام المتبادل بين دولة ليبيا و المجر مطالبةً رئيس وزراء المجر بسحب مقترحه بهذا الشأن لما له تأثير سلبي في العلاقات بين البلدين.
و في ذات السياق أعربت الوزارة عن رفضها و استهجانها لما ورد في تغريدة المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر على تويتر بشأن الغاء قانون الهجرة غير الشرعية في ليبيا معتبرةً أن ما ذكره يتطلب الانتباه من صياغة دستور للبلاد و استقرار الأوضاع الأمنية و الاقتصادية و السياسية و خاضع لإرادة الليبيين وقرارهم واختيارهم.
و أشارت الخارجية إلى أن ليبيا ممر للهجرة غير الشرعية و تعاني من تفاقم الظاهرة كغيرها من دول حوض المتوسط و تسعى رغم ما تمر به من ظروف إلى مكافحة الظاهرة بوسائل إنسانية.
و نبهّت وزارة الخارجية المجتمع الدولي الداعم لما يسمى بالمجلس الرئاسي و بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى أن نقاط انطلاق الهجرة غير الشرعية محددة على سواحل ليبيا الواقعة تحت سيطرة المليشيات الخارجة على القانون و الجماعات الإرهابية و الجهوية التي تدعي زيفاً تبعيتها للمجلس و تتلقى الدعم من قطر وبعض الدول الأخرى بحسب قولها.
و كشفت الوزراة عن أن تهريب و نقل المهاجرين غير الشرعيين و اللاجئين عبر الصحراء و من سواحل ليبيا يعد من أهم مصادر تمويل تلك المليشيات.