ليبيا – حمل العضو المقاطع لمجلس النواب علي السباعي الملتحقين بطبرق مسؤولية تدمير البلاد وعلى رأسهم عضوي المجلس أبو بكر بعيرة وزياد دغيم بهدف الوقوع تحت قبضة “حفتر” متحديا المجلس أن يتخذ أي قرار ضد رغبة قائد الجيش.
السباعي أكد خلال إستضافته في برنامج قضايا وآراء الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة التناصح أنه لا يقبل على تاريخه وأسرته ومن إنتخبه أن يتقاضى راتبا والجلوس في مجلس النواب بالوقت الذي يتعرض فيه أطفال مدينة درنة إلى القصف.
وأضاف بأنه لا يمكن أن يتواجد في مجلس نواب يقع تحت حكم عصا الحاكم ويتعرض فيه أعضائه للضرب من قبل الحراسات وغيرهم مؤكدا أن مجلس النواب تحكمه الإرادة المصرية وهو برلمان مصري وسيسجل عليه التاريخ هذا الخضوع.
السباعي شدد على أن الشرعية الوحيدة في ليبيا هي الدينية وأن كل ما يصدر عن مجلسي النواب والرئاسي والجيش لاقيمة له إذا ما إصطدم بهذه الشرعية مبينا أيضا أهمية إقرار أطراف إتفاق الصخيرات بشرعية “الثوار” كقوة فاعلة في البلاد.
وأضاف بأن “الثوار” يريدون بناء الدولة وليس أمامهم إلا خيارين لا ثالث لهما إما أن يتم سحقهم أو يبنون الدولة مبينا أن طرف “الثوار” ملتزم ببناء دولة القانون والشريعة فيما يصر الطرف الثاني المتجبر العنيد على المزيد من التفرقة والدمار للبلاد.
وطالب السباعي “الثوار” بالشروع في الملاحقة القضائية لكل من تقلد منصبا بداية من مصطفى عبد الجليل ومحمود جبريل وعبد الرحيم الكيب بسبب الدمار الذي خلفوه وإختيار أحد خيارين إما العودة لمبادئ ثورة فبراير والإلتزام بها حيث تشدد على عدم عودة النظام السابق وبالتالي فقدان أي حكومة أو هيئة دستورية تريد إحياء ذلك النظام لشرعيتها أو الإلتزام بمبادئ سبتمبر وفصل برقة والمنطقة الشرقية عن الغربية لحقن الدماء بعد أن إختارت المنطقة الشرقية طريقها.
وبشأن مطالبة عمداء البلديات في المنطقة الشرقية بتعيين حكام عسكريين بدلا عنهم أشار السباعي إلى أن ذلك قد يكون تم لربما بعد تلقيهم إتصالات وتهديدهم بأن “رؤوسهم ستطير” إن لم يقوموا بذلك.