ليبيا- أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي عبد الحفيظ غوقة أن إجتماع باريس الأخير بشأن ليبيا لم يضف على الأطلاق شيئا جديدا حتى وإن تم على مستوى وزراء الخارجية أو رؤساء الدول في ظل حالة الإنسداد والتعنت الممتدة لـ 10 أشهر فيما يخص إتفاق الصخيرات.
غوقة أوضح خلال إستضافته في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث أن الإتفاق السياسي يواجه مأزقا حقيقيا مع دنو إنقضاء المدة التي نص عليها من دون أن يرى النور لعدم موافقة مجلس النواب عليه وعدم تضمينه في الإعلان الدستوري.
وأضاف بأنه وبعد مضي 10 أشهر على توقيع الإتفاق وعدم تنفيذه باتت الكثير من الدول تعيد تقييمه وأسباب وصوله لطريق مسدود وإعادة حساباتها والنظر فيه فيما لايحق لها تعديله إذ أن المخول الوحيد بالدعوة والعمل من أجل التعديل هي لجنة الحوار والمبعوث الأممي مارتن كوبلر الذي ما زال مصرا على موقفه الحاض لمجلس النواب على إقرار الإتفاق وتمرير حكومة الوفاق المرفوضة من قبل المجلس.
وإنتقد غوقة عدم التقيد ببنود الإتفاق وخرقها من قبل كوبلر والمجلس الرئاسي ولجنة الحوار والمؤتمر الوطني العام ومجلس الدولة وبمباركة أممية لاسيما البنود المتعلقة بالترتيبات الأمنية مستدركا بالتأكيد على أن الإتفاق يعتبر نصا رائعا إن تم التقيد بتنفيذه لما يحوي من معالجات لقضايا عدة كالإقتصاد والأمن وغيرها.
وتمنى غوقة على قيادة الجيش البقاء ثابتة على موقفها الداعم للحوار وتشكيل حكومة موحدة تعنى بمحاربة الإرهاب وبناء المؤسسات مشددا في الوقت ذاته على وجوب قيام البعثة الأممية الراعية للإتفاق وأطراف الحوار بالبحث بشكل جدي عن مخرج من الأزمة والنظر في كيفية إيجاد صيغة جديدة لحل الأشكالية السياسية في ليبيا بمعزل عن الإجتماعات التي تجري في دول الجوار أو الدول الأخرى في المجتمع الدولي.
وأقر غوقة بتحول الأزمة الليبية إلى أزمة دولية ووجود تدخل سافر من بعض الدول وكوبلر بالشؤون الداخلية للبلاد لاسيما بعد ما جاء في كلمة أمير قطر في الأمم المتحدة التي تجاوز خلالها كافة الأعراف الدبلوماسية حاثا الأطراف كافة على التعويل على الجهود الداخلية لحل الأزمة.
وبشأن عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نبه غوقة لمسألة عدم إلتئامه بشكل كامل منذ بداية تأسيسه فضلا عن عدم تمكنه من الإجتماع ولو لمرة واحدة بهدف إيجاد حل لمسألة رفض مجلس النواب لتشكيلة “حكومة الوفاق” على الرغم من مرور فترة طويلة على هذا الرفض.
وأضاف بأن التشكيلة الراهنة للمجلس الرئاسي بهذا العدد والخلاف العميق في داخله أثبتت عدم جدواها لاسيما من خلال البيانات الصادرة على المستويات المختلفة بالمجلس فضلا عن فشله في تشكيل حكومة والإتفاق على مكان يجتمع فيه.
وطالب غوقة بالأخذ بعين الإعتبار الفترة التي قضاها المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس من دون تحقيق أي إنجازات تذكر على الصعد السياسية والأمنية والأقتصادية معربا عن أسفه لإغفال التقارير المقدمة من قبل كوبلر إلى مجلس الأمن أو إلى لجنة حقوق الأنسان التابعة للأمم المتحدة لمسألة تقديم الحلول للأزمات والإكتفاء بالإشارة إليها.
ودعا غوقة مجلس النواب والحكومة المؤقتة للبحث عن حلول للأزمة السياسية في البلاد وذلك للإستفادة من الإنتصارات التي يحققها الجيش في أكثر من محور قتالي مقرا بمسألة فشل مجلس النواب بالتعامل مع المجلس الرئاسي وفشل الأخير أيضا بالتعاطي مع البرلمان.