ليبيا – أصدرت الحكومة المؤقتة بيانا بشأن إستهداف المدنيين في العاصمة طرابلس أعربت فيه عن أسفها الشديد لإستمرار أعمال العنف الممنهجة وعمليات القتل المستمرة التي تطال الرجال والنساء والأطفال ما يعكس حالة من الإنفلات الأمني لا سابق لها.
البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه إنتقد صمت بعثة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية عما يجري من إغتيالات للعسكريين وعناصر الشرطة والناشطين والمواطنيين ممن وجدت جثثهم ملقاة على قارعة الطريق خلال الشهر الماضي ما سيجعل العاصمة طرابلس في حال إستمرار هذا الحال أكبر مدينة حاضنة للإرهاب.
وأضاف البيان بأن ما حصل أمس من وفاة لمدير مصلحة السجل المدني في طرابلس الصديق النحايسي بعد إستهدافه يوم الإثنين الماضي يمثل دليلا قاطعا وإنعكاسا واضحا على تحكم ميليشيات مسلحة عقائدية وأخرى خارجة على القانون بمفاصل المؤسسات وترويع الآمنين القاطنين في العاصمة.
وأكدت الحكومة المؤقتة بأن هذه الأعمال تعد خرقا صريحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية لما تشكله من إنتهاك صريح لحقوق الإنسان وتندرج في إطار الجريمة المنظمة الواجب ملاحقة مرتكبيها وفقا للقانون الدولي مبينة بأن هذه الأعمال أوضحت مسألة فقدان الإتفاق السياسي لأبسط مقومات إستمراره وإمكانية تطبيقه حيث تنص أهم بنوده على وضع ترتيبات أمنية تلزم جميع الأطراف بجعل العاصمة طرابلس منطقة آمنة وخالية من كافة التشكيلات المسلحة.
وأهابت الحكومة المؤقتة ببعثة الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها الكاملة بشأن حماية المدنيين من سكان العاصمة طرابلس وباقي المدن التي لازالت تقع تحت سيطرة الميليشيات مطالبة في الوقت ذاته الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الإنسانية بضرورة التعامل معها بغية الحد من هذه الأعمال غير الإنسانية والتخفيف من الضغط على المدنيين وفك الحصار المفروض عليهم الذي حول حياتهم لمعاناة يومية جراء حجب السيولة النقدية والإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي وإنعدام الخدمات الصحية وما تتعرض له حياة المدنيين من مخاطر جراء هذه الأوضاع الأمنية والإنسانية التي تتطلب تظافر كافة الجهود المحلية والعربية والدولية للتصدي لها وتحقيق الأمن والسلم الأهليين في كافة ربوع الوطن.
