عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة

بعيرة: قاطعت ملتقى أجخرة لشكوكي بوجود أجندات تقف خلف إنعقاده وشخصيات تحاول تلميع نفسها من خلاله

ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة مقاطعته لملتقى أجخرة لشكوكه بوجود أجندات معينة تقف خلف إنعقاده وشخصيات تحاول تلميع نفسها من خلاله فضلا عن السبب الذي حمل أعضاء بمجلس النواب على رفض الحضور لعلمهم بمشاركة مجلس الدولة بالملتقى.

بعيرة أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا الحدث أن حل الأزمة الليبية يكمن في جمع المجلس الرئاسي ومن يدور في فلكه من تيارات الإسلام السياسي وغيرها والجيش في برقة والمناطق التابعة له ومجلس النواب بعد إنهاء حالة الإنقسام فيه على أن تتنازل هذه الأطراف الثلاثة لبعضها البعض من أجل الإتيان بإتفاق سياسي جديد بديلا عن الإتفاق الحالي الميت سريريا.

وشدد بعيرة على أهمية دور الجيش الممثل بالمجلس الرئاسي عبر وجود العضو علي القطراني في هذه المرحلة بوصفه درعا حاميا من أي إنحرافات تحصل كتلك التي حصلت في بنغازي عندما حاول الإرهابيون تحويلها إلى إمارة إسلامية ولعبه لدور مع المؤسسات السيادية الأخرى لإخراج البلاد من أزمتها.

وإتهم بعيرة أطرافا بمجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة بقلب الطاولة والقضاء بتصرفاتهم على الإتفاق السياسي من خلال إدخالهم التعديلات على المسودة الرابعة للحوار والإتيان بمجلس رئاسي بـ9 رؤوس وتعيين فايز السراج رئيسا له وهو غير مرشح من أي جهة فضلا عن إستعجال المبعوث الأممي السابق بيرناردينو ليون مسألة توقيع الإتفاق وتمريره لإرتباطه بعمل في الأمارات وتعجل إعلانه لأسماء شاغلي منصبي رئيسي مجلس الدولة ومجلس الأمن القومي وتسمية الوزراء والحكومة ما قاد لضياع جهود عام كامل من الحوار.

وأكد بعيرة بأنه هو من ترك الحوار ولم يعزله أحد رغبة منه في عدم تلويث تاريخه متهما من عدلوا المسودة الرابعة بالإتيان بممثلي الجماعة المقاتلة إلى المجلس الرئاسي مضيفا بأنه كان قد شدد على القبول بوجود الطرف الآخر في الحوار شريطة عدم إشتراكه في الحكومة المقبلة بعد أن خرب الحكومات السابقة.

وتطرق بعيرة لموقفه خلال مشاركته في إجتماعات مركز الحوار الإنساني التابع للإتحاد الأوروبي بشأن ليبيا والتي أكد فيها ضرورة عدم إشتراك الأحزاب في التشكيلة الحكومية أو نيلها للمناصب وأن يكون ذلك بعد إقرار الدستور وتشريع قانون ينظم عمل هذه الأحزاب ويبين مصادر تمويلها ما يمكنها من المشاركة بالحكم وفقا لقواعد اللعبة الديمقراطية ملقيا بلائمة دخول هذه الأحزاب للمشهد على المجلس الإنتقالي والحكومات السابقة.

 

 

Shares