نائب مدير مصلحة الأحوال المدنية يتهم وزير داخلية الوفاق “عارف الخوجة” بالوقوف وراء الهجوم على المصلحة

ليبيا – قال راشد السعيطي نائب رئيس مصلحة الاحوال المدنية أن المجموعة المسلحة التي دخلت الى مصلحة الأحوال المدنية كانت تنتمي مباشر لأحد الميليشيات التي تنتسب الى الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي.

السعيطي أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحدث الذي يذاع على قناة ليبيا الحدث أن الأعتداءات تكررت على المصلحة المدنية بطريقة متتالية وومنهجة بغرض تنفيذ مشروع العبث بالأمن الديموغرافي في ليبيا .

واضاف أن ادارة المصلحة تتعرض لهذه الأعتداءات للحصول على قاعدة البيانات التي انشئت بعد عام 2011 وهي اهم مشروع قامت به مصلحة الأحوال المدنية ومن خلاله استطعنا ان ننجي بذاتنا من اي تغيير ديموغرافي قد يخترق المجتمع الليبي .

وأتهم السعيطي التيار الأسلامي سواء كان بفترة المؤتمر العام أو ايام حكومة خليفة الغويل والان ضمن حكومة السراج و ترتيباتها الامنية مع اليمليشيات في طرابلس بمحاولة السيطرة على قاعدة البيانات خاصة بمصلحة الأحوال المدنية للأستفادة او تزوير سواء بالجوازات والجنسية او بالرقم الوطني ، مبيناً بأنه لا يمكن اتمام هذا التزوير الا من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بحسب قوله.

وكشف نائب رئيس مصلحة الاحوال المدنية بانهم استطاعوا ان يسيطروا على بعض هذه الأمور بأستخراج جوازات سفر للعناصر الأرهابية التي استقدموهم من الخارج والأن يريدون استكمال هذا العمل الذي يقومون به بسيطرتهم على قاعدة بياناتنا.

وحذر السعيطي بانه لا يمكن في المستقبل معرفة او اكتشاف هذا التزوير ان حدث ، كاشفاً عن وجود مشروع ممنهج دولياً باستقدام مكونات من خارج المجتمع الليبي واستيطانهم داخل الدولة الليبية ، مؤكداً أن كل الدول التي نشرت فيها الفوضى تغيرت مكونات مجتمعاتها مثل العراق حيث ما كان قبل احتلال العراق الأقلية اصبح الأن يعتبر الأكثرية تغير شكل المجتمع العراقي بالكامل نظرا لسيطرتهم على الأحوال المدنية التي من خلالها غيروا هوية وطنهم  بحسب قوله.

وأكد بأنهم في مصلحة الاحوال المدنية أدركوا هذا الامر منذ 17 فبراير 2011 حيث انتقلت المصلحة من العمل الورقي التقليدي الى العمل الألكتروني الذي يمكننا من تطبيق معايير الجودة على جميع اعمال السجل المدني ومن خلاله نستطيع تمييز كل ما هو مزور وحدث بشكل غير قانوني .

وأشار السعطي الى أن كل هذه الأمور جعلت من مصلحة الأحوال المدنية هي الهدف الأول لهذه الميليشيات، كاشفاً بأن أول اعتداء على المصلحة كان في عام 2013 عن طريق كتلتي العدالة والبناء والوفاء للشهداء في المؤتمر العام.

وأضاف :” تعلمون ايديلوجية هذه الكتلتين فقد ضغطوا على رئاسة الحكومة في تلك الفترة بأصدار قرار لتغيير ادارة المصلحة والتي من خلالها يتغير الفريق الموجود على رأس المؤسسة وهذا الفريق كان هدفه الوقوف امام كل من يحاول العبث بالهوية الوطنية”.

واتهم هذه المليشيات ومن يقف ورائها بالسعي للمجيء بفريق يتبعهم لادارة المصلحة لكي يستطيعوا من خلاله تمرير الامورالتي تخالف القانون ، مؤكداً بأنهم ادوات لقوى دولية تستخدمهم لتغيير الدول والمجتمعات وتقسيمها.

وبين بأن المصلحة اخذت التدابير الازمة منذ عام  2013 التي تحفظ من خلالها منظومة الاحوال اتخذت بشكل كامل لا يمكن لأي حال من الأحوال السيطرة على قاعدة البيانات كونها كانت تتوقع كل ما سيحدث الان .

وقال السعيطي في ختام مداخلته بأن من أسماهم بـ”الاسلاميين”  يريدون تنفيذ قرار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق المرفوضة من قبل مجلس النواب  لتغيير رئيس مصلحة الاحوال ومن خلاله يتم تغير الفريق المتكامل على كامل مكاتب المصلحة كي يستطيعوا تنفيذ مخططاتهم بحسب قوله.

Shares