ليبيا – أصدر خليفة الغويل رئيس حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بيانا بشكل مفاجئ من داخل قصور الضيافة أعلن فيه عن ما وصفها مبادرة الاختبار التاريخي لإنقاذ البلاد .
و ألقى الغويل بيانه من الردهة الرئيسية للمؤتمرات الصحفية بالمقر الذى كان يشغله عبدالرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري طيلة الاشهر الثلاث الماضية بحضور كل من عوض عبدالصادق نائب اول رئيس المؤتمر و عدد من أعضائه وعلي الرمالي رئيس جهاز الحرس الرئاسي السابق الخاص بالمقر .
و جاء الاجتماع بعد ساعات من التوتر الامني و الاشتباكات الخفيفة التي دارت فجر اليوم بين قوات تابعة لرئاسة المؤتمر و أخرى تابعة لرئيس الاستشاري د.عبدالرحمن السويحلي انتهت بطرد قوات الاخير من المقر و في ما يلي نص البيان الذى تحصلت المرصد على نسخة عنه.
بيان حكومة الإنقاذ بشأن الأوضاع السياسية في الوطن
بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على آله وسلم ومن والاه
نترحم على أرواح شهداؤنا الذين حرروا الوطن وقدموا مهجهم الغالية الطاهرة فداء له ، والذين سيكتب التاريخ اسماؤهم على صفحات الشرف الليبي المجيد ويبقون ذكرى حية خالدة .
تحية إجلال و عز للأبطال والشرفاء الثوار البواسل – الجرحى منهم و المبثورين و المصابين في معارك الشرف والبطولة ، الذين لا يزالون على العهد – يحاربون من أجل إستكمال تحرير الوطن – حيث يسطرون الأمجاد بقتالهم للدواعش الأوغاد خوارج هذا الزمن كلاب النار الذين يمثلون احتلالا أجنبيا صارخا للوطن .
هاهي بفضل الله تعالى ثم بفضل ثوارنا الأشاوس جنود العز – تلوح بشائر تحرير سرت في الافق بل باتت قريبا جدا … حيث نغتنم هذه الفرصة لنهنئ
شعبنا العظيم و نهنئ أنفسنا بهذا النصر ، النصر على الدواعش في سرت الحبيبة .
إن حكومة الإنقاذ الوطني وهي الحكومة الشرعية – المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام – إذ تراقب الأوضاع السياسية والحالة المعيشية للمواطن الليبي بقلق شديد – و الأوضاع الخطيرة التي يواجهها الوطن ،تسعى لتوحيد القوى الوطنية في كافة ارجائه ، إن الذي يجمع الليبيين اليوم أكثر من الذي يفرقهم – خاصة وأن الوطن على حافة الانهيار .
إن الوضع الذي تمر به بلادنا الحبيبة اليوم غير مسبوق ، وضع قد يؤدي الى نهاية مأساوية – ينتهي بالوطن الى فقدان سيادته بشكل ينهي وجود ليبيا بين الأمم ـ و ينتهي بالليبيين غرباء في وطنهم .
لقد شهدنا على ما آل إليه الحال اليوم ، فالليبيون ازدادوا فقرا و مرضا و عجز ا، و المدارس مقفلة الى هذا اليوم ، وارتفعت معدلات الجريمة ، حيث غابت الدولة ومؤسساتها ، وأضحى المواطن حائرا فاقدا للأمل .
إن ما نراه اليوم – ما هو الا نتيجة الأجندات والمؤامرات على الوطن – فأصبح الأمر واضحا لا يحتاج الى اجتهاد ، حيث تصارعت أجندات متعددة على الوطن منها الحزبي المعتمد على شخص- وإن ظهر بمظهر الديمقراطية .
ومنها المتطرف المعتمد على التفسير الخاطئ للشرع كالخوارج ، و منها الجهوي والقبلي ، ومنها تحالفات المصالح من دمروا الاقتصاد – و نهبوا الثروات ،ومنها تيار الجماعات الخارجية المدعومة من دول بعينها للسيطرة على ثروات وطننا و نهب مقدراته. .
لا شيء يخفى عن أحد – فأمراء الحرب الليبيين هم من أوصلونا الى ما نحن فيه ، وهم من يسيطرون على مجلس الصخيرات المدعوم لضرب الوطن في مقتل.
تحاور الليبيون في منتجع الصخيرات – و توصل من هم غير مخولون من المؤتمر الوطني العام و من مجلس النواب إلى اتفاق بتشكيل مجلس رئاسي – مكون من أعضاء يمثلون جماعات و اتجاهات مختلفة غير متوافقة – وكان هذا واضحا و مرئيا للجميع ، وعلى الرغم من ذلك أعطي هذا المجلس الفرصة تلو الأخرى لتنفيذ الاتفاق بتقديم حكومة وطنية – تعطى الشرعية من مجلس النواب إلا أنه فشل حتى في تقديمها ، وعوضا عن ذلك أصبح هذا المجلس يمارس السلطات التنفيذية بشكل غير شرعي – وأغتصب الوزارات والميزانيات و أصبح يحركها من خارج الوطن ، ويثقل
الميزانية العامة للدولة بالمصاريف اليومية ، وأبتعد عن هموم المواطن و مشاكله اليومية .
لقد شق هذا المجلس صف الوطن – و أصبح يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني – وذلك باتفاقاته المشبوهة و مخرجاته التي لا يمكن بأية حال من الأحوال أن ترقى الى المستوى المأمول .
إن حكومة الإنقاذ الوطني ومنذ تكليفها- لم تقف عن سعيها لتوفير متطلبات الشعب الليبي – و كما وضحنا في بيانات سابقة – بأن من هم مكلفون كجهات رقابية كديوان المحاسبة – و جهات تنفيذية مسئولة عن تسييل التفويضات اللازمة كمصرف ليبيا المركزي – لضمان تسيير إدارة الدولة وتوفير الخدمات اللائقة بالمواطن الليبي – قد وضعت العراقيل أمام حكومة الإنقاذ بحرمانها من الموارد اللازمة لتحقيق رؤيتها – وحاربت تلك الجهات الشعب في قوت يومه فكانت سببا لارتفاع التضخم – وشح السيولة – و هجرة الشباب الهجرة غير الشرعية عبر البحر – لاول مرة في تاريخ ليبيا الحديث ، إن ذلك لوصمة عار على جبينهم.
إن حكومة الإنقاذ تنبه جميع المؤسسات والهيئات والمصارف و القضاء والنائب العام بأن التصرفات المالية والادارية تقع تحت شرعيتها مالم تتسلم أية حكومة للوطن المسئولية بشكل شرعي وقانوني .
تؤكد حكومة الانقاذ الوطني أنها ولفترة طويلة تجري اتصالات ولقاءات مع القوى الوطنية في كافة أنحاء الوطن – واجرت رفقة المخلصين من المؤتمر الوطني العام حوارا وطنيا ليبيا خالصا – بهدف توحيد الوطن والترفع عن التجاذبات الدنيئة .
إننا في حكومة الإنقاذ الوطني – ندعوا بشكل مباشر السادة في الحكومة المؤقتة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية – كنتيجة للحوارات السابقة و مطالب الشعب الليبي – الذي آن الأوان أن يرتاح من المشقة و التعاسة ، وفي هذا الصدد فإن حكومة الإنقاذ على اتم الاستعداد لعقد الاجتماعات الوطنية والتوقيع على الاختيار الوطني التاريخي ، إن الواجب الوطني يدعونا اليوم إلى جعل كلمتنا واحدة – و هدفنا واحد فمن يعتقد أنه يعمل لأجل الوطن – لا بد من أن يغلب مصلحة الوطن ، وندعو كل من هو مهتم
بصدق لاستقرار ليبيا -الى مباركة نتائج الحوار الليبي الذي بلا شك سيكون له الأثر الايجابي على المنطقة برمتها.
كما لا يفوتنا أن نؤكد بأننا شركاء مع المجتمع الدولي في تبادل المصالح المشتركة – في حدود سيادة وطننا وقيمنا ، فنحن عازمون على المصالحة الليبية – التي لا شك من أنها ستجلب الاستقرار للوطن ، وهذا ما يخلق بيئة لبدء عمليات التنمية والتنوع الاقتصادي وإعادة الاعمار .
وختاما ، فإننا نتوجه الى شعبنا المناضل – بقطع الطريق على المؤامرات المحلية والدولية – و تأييد المصالحة الليبية الليبية – و تمكين حكومة وحدة وطنية واضحة الأهداف والرؤيا – تعمل لاجل توحيد الوطن وتقديم الخدمات – وخلق التنمية و التهيئة للاستحقاق الدستوري .
وعليه – فإنه يعتبر كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي غير الشرعي – موقوفون عن ممارسة أية نشاطات أو مهام وأنهم جميعا سيتم إحالتهم للقضاء وذلك لانتحالهم الصفات غير المخولين بها .
و على جميع الوزراء و رؤساء الهيئات و التابعين لحكومة الإنقاذ ممارسة مهامهم و تقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق و يمس الحياة اليومية للمواطن .
وبهذا نعلن الى كافة الكتائب المسلحة المنضوية تحت رئاسة العامة التأهب لردع أعداء الوطن واعتبار الأوضاع الحالية إعلان حالة الطوارئ .
عاشت ليبيا حرة واحدة موحدة .
والله أكبر