ليبيا – جدد النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني عوض عبد الصادق رفض المؤتمر للإتفاق السياسي مشترطا الأخذ بتعديلات المؤتمر على الإتفاق للقبول به أو العودة للحوار الليبي مؤكدا أن إستمرار نوري بو سهمين بالحوار الأممي جاء بإصرار من خالد المشري ومنصور الحصادي وموسى فرج وغيرهم.
عبد الصادق أكد بمداخلته الهاتفية في تغطية خاصة لقناة التناصح أمس السبت أن المؤتمر لم يلغ المادة الثامنة بالإتفاق السياسي بل قدم تعديلات كثيرة على المسودة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة التي أتت من المبادرات الليبية المقدمة له الساعية للم شمل الوطن فيما إقترح المؤتمر تناصف صلاحيات القائد الأعلى للجيش بين رئيسه ورئيس مجلس النواب.
وإتهم عبد الصادق جهات لم يسمها بالقفز على المراحل وإحتواء الإتفاق السياسي وبما يتناسب مع مصالحها فيما لا وجود لهذا الإتفاق على أرض الواقع في ظل عدم إقرار مجلس النواب المعترف به من المجتمع الدولي بشرعية حكومة “الوصاية” ومجلس الدولة .
وأضاف بأن المؤتمر ترك الساحة لمدة تزيد عن 8 أشهر خوفا من الصدام في العاصمة طرابلس على الرغم من إستمراره في ممارسة أعماله من خارج مقراته فيما يزداد الوضع سوء مبينا بأن المؤتمر توجه للقضاء شاكيا لديه الإتفاق السياسي والموقعين عليه من دون صفة حيث لم يرد القضاء على هذه الشكوى.
وتعهد عبد الصادق بعودة المؤتمر بحوار ليبي يجمع الليبيين وممارسة صلاحياته لفترة محدودة يضع خلالها خارطة طريق للبلاد ويحدد فترة زمنية لخروجه لكونه ليس بطالب سلطة وقد تخرج معه جميع الأجسام الموجودة فيما لو إتفق الليبيون على ذلك في ظل وجود 30 عضوا من المؤتمر سيلتحق بهم الباقون للمحافظة على الثورة ورص الصفوف ولم الشمل داعيا الشرفاء في مجلس الدولة إلى العودة إلى المؤتمر لاسيما بعد ورود إتصالات من أعضاء لم يلتحقوا بالمجلس ويرغبون بالعودة للمؤتمر.
وكشف عبد الصادق عن قرب قيام حكومة الإنقاذ غير المعترف بها بالعودة الرسمية لمقراتها بعد أن أثبتت حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب عدم قدرتها على تحسين الأوضاع لتسهم مع الإتفاق السياسي ببقاء المشهد في حالة من الجمود والتردي الأمني والإقتصادي والتعليمي .
وأضاف بأن البعثة الأممية والمجتمع الدولي هما من يريدان تمرير الإتفاق السياسي في ظل قيام مارتن كوبلر بفرض أجندة وأسماء ليتم المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن.