أصدرت رئاسة المؤتمر العام بياناً أدانت فيه محاولة الإختطاف التى قالت أن محمد مرغم عضو عضو المؤتمر العام تعرض لها فى طرابلس بتحريض من ” المهووسين بالسلطة ” و المتبنيين لخطاب الكراهية فجر يوم أمس الإثنين .
و قال البيان الصادر فى وقت متأخر من مساء الإثنين أن من خططوا و حاولوا تنفيذ هذه العملية لا يقيمون حجماً لا للقيم الإخلاقية و لا للصفات الإعتبارية التى يحملها خصومهم واصفاً هذه المحاولة بأنها إيذان ببوادر دخول البلد فى فوضى يغيب عنها منطق العقل ليسود قانون الغاب الذى ينطلق من قاعدة البقاء للأقوى .
و أضاف أن المؤتمر عاد إلى ممارسة أعماله و إستعاد مقراته إنطلاقاً من حقه الدستوري و التداول السلمي على السلطة و إنسداد الأفق أمام تحقيق أي إنفراج فى المأزق السياسي الذى تسبب فى أزمة عصفت بحياة و قوت المواطنين .
و ختمت رئاسة المؤتمر بيانها بمطالبة الجهات القضائية بملاحقة الجناة و تقديمهم للعدالة متهمة المجلس الرئاسي و حكومته و مجلس الدولة بعدم الإستناد على أي قواعد دستورية أو قانونية واصفاً وجود هذه الكيانات بأنه خرق للإتفاق السياسي نفسه كما أشار البيان الى ان المؤتمر لن تثنيه التهديدات و أن أعضائه على الدرب سائرون .
يشار إلى أن مقربين من مرغم إتهموا عبدالرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الإستشاري بالتخطيط و الوقوف وراء العملية و ذلك بناءاً على تهديد بالخطف قالوا أنه تلقاه من صلاح البكوش النائب السابق للسويحلي فى رئاسة حزب الاتحاد من أجل الوطن فى لقاء على الهواء جمعهما عبر إحدى القنوات التلفزيونية قبل محاولة الإختطاف بساعات .