ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مساء أمس الثلاثاء القرار رقم 291 لسنة 2016 بشأن تحديد و اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات و القنصليات و البعثات الليبية في الخارج .
و يقول مراقبون انه و بغض النظر عن الجدل القانوني القائم حول المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين فأن هذا القرار و بحسب الاتفاق السياسي يجب ان يصدر من مجلس الوزراء لكي يكون قانونياً كون الاتفاق لم يمنح المجلس الرئاسي سوى اختصاص تعيين و عزل السفراء و رؤساء البعثات و تمثيله لدولة ليبيا بالخارج الأمر الذى يشكل خرقاً جديداً من المجلس للاتفاق السياسي نفسه .
و يمثل الكادر الوظيفي الصادر بموجب هذا القرار ضعف العدد الوارد بقرار التقليص الصادر عن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الموقتة تحت رقم 582 لسنة 2015، علاوة عن غياب أي آليات لتقليص الاعداد الموجودة حاليا بالسفارات .
حيث صنف قرار الرئاسي الكادر الوظيفي للبعثات و السفارات الى أربعة مستويات رئيسية و هى المستوى ( أ ) بعدد 16 وظيفة و المستوى ( ب ) بعدد 11 وظيفة و المستوى ( ج) بعدد 6 وظائف و المستوى ( د ) بعدد 4 وظائف باستثناء عدد من السفارات و البعثات ذات الطبيعة الخاصة مثل سفارتي ليبيا في تونس و مصر اللتان تحتضان جالية ليبية تقدر بعشرات الآلاف .
و قال موظفون في وزارة الخارجية تحدثوا للمرصد شرط عدم الكشف عن هويتهم ان هذا القرار نسف طموحات الشباب في العمل بالبعثات الليبية بالخارج وذلك بحسب جداول الكادر الوظيفي المقدمة من الوزير المرشح محمد سيالة التي اعتمدها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالمخالفة لاختصاصاته و قد نص أغلبها على تعيين موظفي وزارة الخارجية من الدرجة 11 و 12 و 13 بل و حتى 14 في السلك الدبلوماسي في الوقت الذى نص فيه قانون تنظيم العمل السياسي و القنصلي على ان الإفادات تبدأ من الدرجة 8 و حتى الدرجة 13 بينما ينتظر مئات الشباب المتخرجين من الداخل و الخارج أي فرصة عمل لهم في تخصصهم بعد سنوات الدراسة الطويلة و المكلفة.
و بحسب القانون رقم 2 لسنة 2002 الخاص بتنظيم العمل السياسي و القنصلي فأن وظيفة ملحق تكون على الدرجة 7 و وظيفة سكرتير ثالث تكون على الدرجة 8 و وظيفتي سكرتير ثاني و أول على الدرجتين 9 و 10 اما وظائف مستشار و وزير مفوض و سفير فتكون بالتوالي على الدرجات 11 و 12 و 13 إلا ان قرار الرئاسي لم يلغي هذه التسميات الوظيفية بل قام برفع الدرجات الوظيفية للمرشحين لها ما يعني توفير فرص عمل لكبار السن او الذين عملوا فى السابق على حساب الشباب لتكون اعمار أعضاء السلك الدبلوماسي ما فوق 45 سنة الى ما فوق 55 سنة و ذلك بالرغم من ان الاتفاق السياسي كان قد نص فى المادة 13 من الملحق 2 على ضرورة تمكين الشباب و دعمهم و توفير فرص عمل لهم.