ليبيا – وجه ديوان المحاسبة مخاطبة لرئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي بشأن وجود مخالفات مالية في قرار المجلس المتعلق بوضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة وتخصيص قيمة مالية بمبلغ مليار ونصف المليار دينار.
المخاطبة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها أكدت عدم الإلتزام بالمادة الأولى من القرار التي نصت على موافة الديوان ووزارة المالية بجدول معتمد بأوجه الإنفاق فضلا عن عدم الإلتزام بنص المادة الثانية المتعلقة بتوفير الغطاء القانوني للسلفة الممنوحة من المصرف المركزي.
وتضمنت المخاطبة أيضا إشارات بشأن تخصيص مبالغ وإتخاذ إجراءات بفتح حسابات مصرفية للطوارئ وتكليف مراقبين ماليين لجهات ليست ذات ذمة مالية مستقلة بالإضافة للتخصيص على أساس مبالغ لغرض التسيير والمصروفات الفعلية التي يمكن تحميلها على بنود الباب الثاني من الميزانية العامة غير المعالجة للمختنقات أو الأولويات التي تتطلبها الأوضاع الراهنة ووفقا لما جاءت به قرارات التخصيص مشيرةً أيضاً إلى إستثناء هذه الترتيبات من أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وشددت المخاطبة على عدم مراعاة هذا التخصيص للظروف الطارئة فضلاً عن إستثناء المصروفات من التقيد بالأحكام والإجراءات التنظيمية للائحة الميزانية والحسابات والمخازن الأمر الذي سيجعل هذه المبالغ عرضة للهدر وضعف الموثوقية والصرف في غير الأوجه المرادة لها.
وأختتمت المخاطبة بمطالبة رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي بإيقاف التصرف في هذه المخصصات سواء التي تم تسييلها أو التي لم يتم تسييلها بعد إلى حين إعداد الجدول المطلوب على أن يقتصر على الإحتياجات الضرورية والطارئة وأن يتم معالجة مخصصات الباب الثاني من خلال تدبير الموارد اللازمة بالتنسيق بين المجلس والمصرف مشيرةً إلى أنه كان من الأجدى أن يتم توجيه جزء من السلفة المتفق عليها لتمويل ميزانية الطوارئ لتغطية مخصصات الباب الثاني من الميزانية العامة.
