ليبيا – أكد مدير عام إدارة فحص الحسابات العامة بديوان المحاسبة في طرابلس مصطفى الأسمر أن مخاطبة الديوان الأخيرة للمجلس الرئاسي والمصرف المركزي بشأن سلفة المليار ونصف المليار دينار الممنوحة للمجلس أتت تنفيذاً لقانون ديوان المحاسبة وحرصا على المال العام وأهمية أستخدامه بالشكل الأمثل وليس عبر إضافة مصروفات فقط.
الأسمر أوضح خلال إستضافته في برنامج بانوراما اليوم الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا بانوراما أن شحة الإيرادات تحتم على الديوان متابعة الأموال فضلاً عن وجوب إلتزام الجهات المستفيدة منها بفتح سجلات لإثبات المصروفات وكيفية التصرف بها وإظهارها في التقارير والحسابات الختامية لهذه الجهات بالإضافة إلى أهمية إنفاق الأموال على قطاعات النفط والكهرباء والصحة لاسيما في ظل معاناة المستشفيات من نقص حاد في الأدوية وحاجة بعض الأصول في الخارج لأموال لإعادتها للدولة مثل طائرة الشحن.
وأضاف بأن المجلس الرئاسي ملزم بصرف الأموال التي نالها وفقاً للإتفاق السياسي على الإحتياجات الطارئة للبلاد مشيراً إلى مطالبة ديوان المحاسبة للرئاسي صراحة بتحديد الشخص المخول بتسيير وزارة المالية وإعداد ميزانيتين عامتين لعامي 2016 و2017 فضلاً عن عدم سعي الديوان لعرقلة عمل المجلس لما تمر به البلاد من ظروف إستثنائية.