ليبيا – وصف عضو مجلس النواب عيسى العريبي دعوة السراج لـمجلس النواب بأنها “غريبة جداً” خاصةً في ظل وجود حكومتي السراج و الغويل، معتبراً أن الرئاسي لم يستطيع السيطرة على طرابلس بشكل فعال و أن القوة الظاهرة فيها هي قوة الغويل الأمر الذي أدى لخلط الأوراق بطرابلس و صعوبة تبلور وفاق أو إتفاق حقيقي.
و أشار العريبي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يبث على قناة “ليبيا روحها الوطن” امس الإثنين إلى وجود تحفظات داخل مجلس النواب على المادة الثامنة في الاتفاق السياسي على الرغم من أنه تم الغاءها من مجلس النواب لكن ذلك لم يتم بشكل رسمي، مطالباً بالعودة إلى المسودة الرابعة و لرئيس و نائيبن و الغاء المادة الثامنة المثيرة للجدل.
العريبي يرى أن الترتيبات الامنية في طرابلس قد فشلت مرجعاً ذلك لإستطاعة الشرطة التجول في بنغازي إضافة لتواجد الشرطة النسائية و بالمقابل رجال الشرطة في طرابلس لا يستطيعون التجول بالمدينة علاوة على تواجد مليشيات ولائها للمال بحيث من يدفع لها أكثر هو من يحكم العاصمة بحسب قوله .
و تابع عضو مجلس النواب قائلاً:” المجلس الرئاسي يتكون من اشخاص كل شخص يمثل جهة أو جماعة أو مجموعة معينة لكن مجلس النواب يتكون من اعضاء من جميع انحاء ليبيا و جميع التوجهات لذلك نحن لا نأمل ان يكون القائد الاعلى المجلس الرئاسي نحن نثق في مجلس النواب وقدرته”.
و بخصوص كبح جماح المليشيات بطرابلس قال العريبي أن الرئاسي فشل فشل ذريعاً في كبحها خلال الملتقى السادس للجيش، معتبراً البيان الختامي الصادر عن الملتقى رغم رفض الرئاسي لصدوره بأنه “بيان فتنة”.
و أكد عضو مجلس النواب على سعيهم لتقريب و جهات النظر من أجل تكوين جيش موحد بقيادات عسكرية، مشدداً على رفضهم لأن يكون للعسكريين أي دور سياسي إلى بعد نزع البدلة العسكرية لأن دور الجيش هو حماية الوطن و الحدود و محاربة الارهاب و المحافظة على المسار الديمقراطي والدستور.
وبخصوص انتقاد السراج للمستشار عقيلة صالح في تصريحه الاخير قال العريبي:” عقيلة صالح لديه كتلة داخل البرلمان اسقطت الحكومة بشكل ديمقراطي بـ101 من الاصوات فلا يجب على السراج أن يعلق الشماعة على عقيلة صالح لأنه يسير بطريق الحق و ما يريده الشعب”.
و في الختام قال العريبي انه من الضروري أن تكون لجنة الحوار و الاطراف المسؤولة على علم بأن الرئاسي يسير بطريق مسدودة واصفاً وضعه الحالي”بالميت سريرياً” مطالباً بضرورة العودة لرئيس و نائبين و الغاء المادة الثامنة و ارجاع صفة القائد الأعلى إلى مجلس النواب.