ليبيا – كشف النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة محمد معزب عن جلسة للمجلس سيتم عقدها خلال هذا الإسبوع بعد إبلاغ جميع الأعضاء بشأنها كإجراء إداري طبيعي واجب الإتخاذ وفق النظام الداخلي للتوضيح للرأيين العامين الداخلي والخارجي بأن أعضاء مجلس الدولة الموجودين حاليا هم 115 عضوا من أصل 145 وليس كما يدعي البعض بإنقسام أعضاء المؤتمر الوطني العام لجزئين جزء مع مجلس الدولة وآخر ما زال أعضاء بالمؤتمر.
معزب أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة الرائد ضرورة إستكمال عضوية مجلس الدولة والشروع بإجراءات بحق 11 عضواً من أصل 24 من الذين لم يلتحقوا بالمجلس بعد أن أظهرت صورهم مدى التواطؤ بعملية إقتحام مقر مجلس الدولة وعدم إمكانية الإستمرار بالتعامل معهم وإحتوائهم فيما يصر الـ13 الآخرون على الإستمرار تحت مسمى المؤتمر الوطني العام مشيراً في الوقت ذاته لعدم إمتلاكه أي معلومة بشأن مصير الشكوى المرفوعة بشأن إقتحام مقر الدولة.
وأضاف بأن رئاسة مجلس الدولة إرتأت منح هؤلاء فرصة أملاً منها في تغيير آرائهم والإلتحاق بالمجلس ولم تتخذ بحقهم إجراء مشابها للذي قام به رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين الذي قام بإنهاء عضوية 49 عضواً بالمؤتمر لحضورهم توقيع إتفاق الصخيرات وتأييدهم لهذا التوقيع ولم يعطهم أي فرصة لإستيعاب ما جرى.
وأشار معزب إلى تأخر مجلس الدولة لـ7 أشهر منذ إنعقاده في إتخاذ أي إجراءات بحق الأعضاء غير الملتحقين به رغبة منه في منحهم مزيدا من الوقت لتغيير مواقفهم التي قد تكون قد بنيت على أساس عدم وضوح الإتفاق السياسي أو لتعرض بعضهم للضغوط فضلاً عن تشكيل المجلس لجنة للتواصل معهم تعمل منذ شهرين على ذلك وعدم توصل هذه اللجنة لأي نتائج إيجابية.