ليبيا – اعتبرت كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب في بيان لها أن الرئاسي يعبث بمقدرات الشعب ويستنزف موارده الاقتصادية ومدخراته وأموال لأجياله القادمة ، مبينةً أن الطريقة الشرعية الوحيدة للتعامل مع أموال الشعب تتم عبر ممثله الشرعي و سلطته التشريعية المنتخبة المتمثلة بمجلس النواب وفقاً للإعلان الدستوري الذي يلزم المؤسسة المالية بالدولة بعدم صرف أي ميزانية لأي جهة كانت الا من خلال قانون يصدر عن الجهة التشريعية صاحبة الاختصاص.
كتلة السيادة الوطنية أضافت في بيانها الذي تحصلت المرصد على نسخة منه:” إن استمرار الرئاسي بهذه التصرفات الغير مسؤولة ما هو الا استكملاً للدور الذي انيط به ممن مكنوه من مقاليد السلطة في جزء من مدينة طرابلس بحكم الامر الواقع وتحت سيطرة المليشيات”.
وبخصوص المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه العاصمة البريطانية لندن غداً الاثنين أكد البيان عن رفض كل ما سينجم عن هذا المؤتمر الذي وصفه بـ”المشبوه” من قرارات او توصيات أو أي نتائج اخرى خصوصا تلك التي ترتب على المؤسسات المالية بالدولة الليبية أي التزام مالي سواء محلي او خارجي ما لم يكن عبر القنوات الشرعية ووفقاً للتشريعات المالية المعمول بها في البلاد.
وحذرت كتلة السيادة في بيانها كافة الليبيين المشاركين في هذا المحفل من “ادعاء” تمثيل ليبيا دون صفة قانونية ، مؤكدةً بأنهم سيقعون تحت طائلة القانون.
ونبهت الكتلة الدول المشاركة في هذا المؤتمر بان الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا هي الحكومة المؤقتة وأن أي التزام مع غيرها يعد التزاماً فردياً على قاطعيه و لا يمثل التزاما على الدولة الليبية.
وكشفت البيان عن تقديم كتلة السيادة مقترح لمجلس النواب بخصوص فتح تحقيق في كل ما جاء في رسالة محافظ مصرف ليبيا السابق الصديق الكبير المتعلقة بتخصيص ميزانية للرئاسي اعدها البنك المركزي بالاشتراك مع صندوق النقد والبنك الدوليين بدون صدور قانون ميزانية من السلطة التشريعية ، مضيفةً بأن الكبير كشف أيضاً على طلب السراج منه بيع جزء من احتياطي ليبيا من الذهب.
