ليبيا – قال الناطق بإسم الحكومة المؤقتة عبد الحكيم معتوق أن ما يجري بليبيا من أحداث لا يمكن تحميل مسؤوليته لشخص أو طرف لما تعيشه من حالة حرب من الداخل و الخارج، معتبراً أن البلاد مستهدفه من قبل عصابات اجرامية عالمية وفقاً لما تناولته تقارير استخبارية دولية.
وكشف معتوق عن تعرض البلاد لحملة شرسة تقودها أجهزة مخابرات عالمية و معروفة و تابع قائلاً:”ليس بالمقدور أن تختزل المشهد بحكومة مؤقتة أو برلمان أو وزارة و هذا الانفجار حسب قرأتي الأولية لم يكن ضمن سلسة انفجارات غير سابقة ولا لاحقة لان بنغازي تنعم بالأمان والذي حصل يحصل في كل عواصم العالم”.
معتوق إعتبر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”سجال” الذي يبث على قناة” ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد أن الخلل الواقع ليس تنظيمي أو اجرائي و إنما خلل في النفوس لأنه عند حدوث إنفجار من هذا النوع يقودنا لإستنتاج أن خلايا نائمة ومجموعات مأجورة ومجموعات تتعاطى المخدرات موجودة هناك.
ويرى معتوق أن الإنفجار كان يستهدف شخص معين في المكان والوضعية وهو محمد بوقعيقيص مرجعاً ذلك لترأسه منظمة مكافحة الفساد و إدلائه بتصريحات حساسة و خطيرة على الكثير من الملفات.
وأضاف الناطق بإسم الحكومة المؤقتة أن عدم إمتلاك الأجهزة الأمنية للتقنيات والإمكانيات العالية علاوة على أن الحدود البرية والبحرية والجوية مستباحة ومفتوحة كل ذلك يجعل عناصر الجريمة متاحة لمن يخطط لها.
وطالب معتوق بضرورة ملئ الشواغر بالحكومة و تكاثف الجهود بين البرلمان والحكومة وقيادة الجيش من أجل عدم تحقيق ما يسعى الغرب له والمتمثل بإضعاف الاجهزة الامنية والحكومة المؤقتة وإسقاط مجلس النواب ليتم التحضير لحكومة اخرى مجهزة وتمنح لها الثقة .
الناطق بإسم الحكومة المؤقتة شدد على ضرورة تواجد الوعي المجتمعي عن طريق رفع منسوب الوعي لدى المواطن لأن ليبيا في حرب من جهات مفتوحة من كل الإتجاهات.
وإستبعد معتوق أن يكون وراء عملية التفجير جماعات مثل “انصار الشريعة و سرايا الدفاع عن بنغازي” وتابع قائلاً :”لا اعتقد ان ذلك العقل الفتاك ينتظر ويصبر كل هذه المدة دون أن يكون لدية التفكير برد فعل اتجاه المؤسسة العسكرية والسياسة والامنية فهو عمل شخصي و التفجير سيحفز الأجهزة الأمنية وسيزيد من أداء الحكومة و سيزيد بنغازي امان.”
وفي الختام وصف معتوق الحكومة المؤقتة بأنها “حكومة محنطة”وليس لديها القدرة أو الصلاحية في اختيار الوزراء حيث أن العديد من الوزراء الموجودين بها تم تكليفهم عن طريق البرلمان.