ليبيا – أعلنت مجموعة من 11 عضوا في مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة أمس السبت “تشكيل التجمع السياسي لنواب مصراتة” رغبة منها بإيجاد واجهة سياسية تعبر عن آراء المدينة وسعيا منها لبلورة هذه الآراء في إطار سياسي واضح المعالم.
بيان صدر عن التجمع أمس السبت حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أن تأسيسه يأتي أيضا لتجنيب مدينة مصراتة الكثير من الصراعات والحروب التي لا طائل منها ولإعطاء أبنائها الفرصة للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من دون أي مصادرة لحقوقهم ولتجنيب المدينة إستغلال حالة الفوضى وضعف مؤسسات الدولة لتسخير طاقاتها لتحقيق أهداف فئوية قد تؤدي إلى تصادم مع مصالح الوطن العليا ولإتاحة الفرصة للشعب لإختيار ممثليه من خلال الإنتخابات الشفافة والنزيهة المعبرة نتائجها بشكل واضح وصادق عن إرادة الجماهير في إختيار من يمثلها في إدارة شؤون الدولة وسياساتها العامة.
وأضاف البيان بأن أعضاء التجمع الـ11 وهم سليمان الفقيه ومحمد الرعيض وبلقاسم قزيط ومحمد حنيش وعائشة قليوان وجمال كرواد ومحمد التائب وهناء العرفي وعبد الرحمن السويحلي وفتحي باشآغا وعمر أبو ليفة قرروا تأسيس هذا التجمع لتمكينهم من أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ولجمع الكلمة وتوحيد الصفوف وإدارة الإختلاف والتنوع الفكري ودعم كافة جهود ومساعي التوافق الوطني والسلم المجتمعي والمصالحة الوطنية ولتعزيز وحدة ليبيا وإستعادة أمنها وإستقرارها وترسيخ سيادتها.
وأكد البيان توافق أعضاء التجمع على عدة نقاط أهمها أن ليبيا دولة واحدة موحدة وغير قابلة للتقسيم وبأن الليبيين سواء أمام الدستور والقانون من دون أي مفاضلة أو تمييز فيما بينهم وبكون المواطنة أساس للتعايش بين الجميع والتشديد على أن التوافق الوطني ومخرجاته هما السبيل الوحيد المتاح للخروج من الأزمة الراهنة عبر الحوار والعمل المشترك من دون هيمنة أو إقصاء فضلاً عن نبذ العنف والإرهاب والتطرف ورفض إسلوب فرض الرأي بقوة السلاح.
وتوافق أعضاء التجمع أيضا على وجوب تحقق المصالحة الوطنية الشاملة المرتكزة على مبادئ العدالة الإنتقالية وطي صفحة الماضي والسعي إلى إعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم وأن يكون على أعضاء هذا التجمع واجباً وطنياً لا مفر من بلوغه لتحقيق أهداف ثورة الـ17 من فبراير في وطن يسعى فيه الجميع ويشاركون في بنائه وينعمون بثرواته ويذودون عن حياضه.
أعضاء التجمع توافقوا على أهمية الإقرار بأن مؤسستي الجيش والشرطة ركيزتين من ركائز أمن الوطن والمواطن ما يتطلب إيلائهما الأولوية وإعادة بنائهما على أسس علمية سليمة وعقيدة وطنية تدين بالولاء لله ثم للوطن وحماية الشرعية الدستورية وبأن السلطة المدنية هي أعلى سلطة في الدولة وفقاً لقواعد الدستور والديمقراطية وتخضع لها جميع المؤسسات والهيئات في الدولة والتأكيد على الرفض القطعي لعسكرة الدولة وفكر الإنقلاب على السلطة المدنية.
