ليبيا – أكد نائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري أن الحاجة لصيانة الحقول والموانئ النفطية لا ترتبط بمسألة تحريرها من الميليشيات بل بالحاجة لإجراء صيانة دورية مستمرة لها مبيناً وضع المؤسسة الوطنية للنفط جدولاً زمنياً للقيام بذلك وعلى مراحل بالتنسيق مع الشركات الأجنبية المستثمرة.
البدري أوضح خلال إستضافته في برنامج الحدث الذي أذيع يوم الثلاثاء الماضي عبر قناة ليبيا الحدث بأن إنضمام ليبيا لمنظمة “أوبك” أجبرها على الإلتزام بحصة معينة من الطاقة التصديرية ووفقاً لمعايير التنمية وعدد السكان والإحتياجات مشدداً على وجوب مراجعة هذه الحصة بالنظر لحاجة البلاد للموارد المالية لتطوير قطاعي النفط والتنمية وإعادة بناء ما تم تدميره خلال السنوات الماضية حيث سيسهم توقف الحروب العبثية باليمن وليبيا والعراق بزيادة كبيرة بالمعروض النفطي عالميا ستنعكس سلباً على أسعار النفط.
وأشار البدري إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة واحدة ومقرها الرئيسي بمدينة بنغازي ولها فروع في سبها وطرابلس وتخدم جميع الليبيين ويتم إختيار أعضاء مجلس إدارتها من قبل الحكومة المؤقتة ولا يتم إعتماد أي إتفاقات لهذه المؤسسة من دون موافقة الحكومة محذراً في الوقت ذاته من عمل هذه المؤسسة وفقاً للرؤية الغربية المدعومة من قبل المبعوث الأممي مارتن كوبلر ووفقا للإتفاق المبرم بين مؤسسة طرابلس “غير الشرعية” والمؤسسة الشرعية في بنغازي.
وأضاف بأن مسألة الإيرادات المالية المتحققة من تصدير النفط وتوزيعها إختصاص أصيل للحكومة المؤقتة التي تعد مقترح الموازنة العامة المبوبة وفقاً للمناطق وبما يحقق العدالة بالتوزيع لتعرض على مجلس النواب الذي يعدل فيها ما يراه مناسبا متطرقاً في الوقت ذاته إلى إغفال الجميع لمسألة الإيرادات المتحققة عن طريق العقود المبرمة لإستثمار الغاز حيث تعد الإستثمارات الأجنبية أحد الحلول وليس أفضلها لإستثمار هذه الثروة المهمة لتنمية المناطق الليبية كاملة وبشكل متساو يضمن استفادة الجميع منها.